استئناف المرافعة في أضخم ملف فتحته السلطات القضائية سنة 2019
استهلت هيئة الدفاع المتأسسة في حق رجل الأعمال الموقوف مالك مجمع “ايفال” سابقا، المتهم “محمد بايري” المرافعة. اليوم السبت أين تستمر جلسة محاكمة 72 متهما في أضخم ملف قضائي فتحته السلطات القضائية سنة 2019. يتقدمهم المستشار السابق برئاسة الجمهورية المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة.
وفي المرافعة تطرقت هيئة الدفاع الى مجريات التحقيق منذ انطلاقه بتاريخ 5 جوان 2022 من قاضي تحقيق بمحكمة الدار البيضاء. في حق رجل الأعمال الموقوف احمد معزوز، بجنحة مخالفة والتشريع واتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وخلالها، ليأمر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد. بطلب اضافي لمتابعته بتهمة تبييض الأموال في اطار جماعة اجرامية منظمة، وخلالها لم يتم ذكر المتهم محمد بايري اطلاقا حسب دفاع المتهم.
مضيفا المحامي “رحموني وليد” أنه وبتاريخ 2 جوان 2022، قام قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام لموكله محمد بايري، بتهمة إخفاء عائدات إجرامية دون تقديم أدلة أو قرائن يستند اليها قاضي التحقيق، سوى بمواجهة بايري بتعديل القانون الأساسي لشركة “ايفال” سنة 2014.
وأردف الدفاع أن متابعة موكله ليس له أي علاقة بتعديل القانون الأساسي لشركة ايفال. وإنما لسبب واحد وهو علاقة القرابة التي تربطه برجل الاعمال الموقوف “أحمد معزوز”. ولانه كان نائب رئيس منتدى “افسيو” لمالكه رجل الأعمال الموقوف “علي حداد”. مشيرا أن موكله كان يتقلد المنصب رفقة 16 عضوا قبل مجيئ “علي حداد”.
وأوضح ذات المتحدث أن موكله، تمت متابعته في سنة 2019، وتمت ادانته بـ3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن تضاف له 8 سنوات حبسا نافذا. وذنبه تعديل مجلس الإدارة وقبول حصص الشركاء الجدد، وشراء حصص “أحمد معزوز” في 2014. متساءلا لماذا لم تتم متابعة الموثق كون المعاملة المالية تمت عنده.
وامتعض الدفاع عن التعويض المالي بإلزام موكله “بايري”. دفع 5 ملايير سنتيم للخزينة العمومية. متسائلا “اين هو الضرر الذي اصاب الخزينة” هل بسبب عدم اعتراض موكله على شراء الحصص. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والنطق ببراءة موكله.
