استجابة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لمتطلبات الاستثمار

أوضح المشاركون في أشغال الأيام المغاربية الرابعة للحقوق المنعقدة اليوم الأربعاء بوهران حول موضوع الشراكات بين الإدارات العمومية و القطاع الخاص أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص “تستجيب بصفة فعالة” لأهداف المتطلبات الاستثمارية في قطاع الخدمات العمومية.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور نعيمي فوزي من كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير بجامعة سيدي بلعباس أن عقود الشراكة بين الإدارات العمومية و القطاع الخاص تسمح بغطية الكثير “من النقائص و العيوب التي كانت تظهر بسبب الاحتكار العمومي” لقطاع المنشات و الخدمات العمومية معتبرا أن إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه القطاعات سمح بتحسين وضعية شبكات التوزيع و الرفع من المستوى الكلي لعرض المنشات و الخدمات العمومية بما يتناسب مع النمو السكاني و تزايد الطلب.

كما أوضح مشاركون آخرون أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تساهم في تحديد و اكتشاف مجالات و فرص استثمارية جديدة يتم تمويلها من خلال مساهمة المتعاملين و تسمح باستقطاب رؤوس أموال خاصة و توسيع قائمة الخدمات العمومية إلى مجالات جديدة بما يواكب تطورات المجتمع و متطلبات العصر.

و في هذا الإطار أشارت الأستاذة عيساني رفيقة من جامعة وهران إلى أن الشراكة بين القطاع العام و الخاص  تعتبر “نموذجا متطورا” لأنشطة الأعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي من اجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع و الخدمات بأساليب حديثة.

ومن جهته يرى الأستاذ برابح عبد المجيد من كلية الحقوق بجامعة  وهران “أن تحقيق الأهداف المتوخاة من الشراكة بين الإدارات العمومية و القطاع الخاص يستلزم وجود سلطات رقابة فعالة  لمتابعة مختلف مراحل و نتائج هذه الشراكات  و ضمان رقابة تحمي المصلحة العامة و المصلحة الخاصة في أن واحد و معاقبة المخالفين.

أما الدكتور مشرافي أمال من  كلية الحقوق بجامعة الرباط (المغرب) فأكد في مداخلته على “أهمية اقتسام المخاطر و الخسائر” بين الشريكين لإنجاح هذه الشراكات ملاحظا أن الدولة لا تزال تتحمل العبء الأكبر في هذا الجانب على الرغم من أن عقود الشراكة تؤكد على مبدأ الاقتسام.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة