استخراج شهادة الجنسية وبطاقة السوابق العدلية عن بعد..قريبا

    التوقيع الإلكتروني سيمكّن من تأمين المعلومات والحيلولة دون عمليات التزوير

سيكون بإمكان جميع المواطنين، مستقبلا، استلام والحصول على وثائقهم الإدارية والسندات القضائية عبر الواب، بعد تعميم عملية التوقيع الإلكتروني على الوثائق، حيث ستنطلق العملية في مرحلة أولى لتشمل شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية، لتتدرج فيما بعد على جميع الوثائق مما سيحول دون عمليات تزوير السندات.كشف نائب مدير الاستشراف بوزارة العدل، عبد الكريم جادي، أن قطاع العدالة سيشرع قريبا في عملية تعميم التوقيع الإلكتروني التي تدخل في إطار عصرنة العدالة بتحكم في التقنية وبمهارات جزائرية هي التي أطرت وأنجزت هذه العملية، مشيرا إلى أن العملية ستكون مرحلية ومتدرجة. وأضاف نائب مدير الاستشراف بوزارة العدل، أمس، في تصريح للصحافة على هامش يوم تكويني حول التوقيع الإلكتروني على مستوى مجلس قضاء العاصمة لفائدة القضاة والموظفين لولايتي الجزائر وتيبازة، أن العملية انطلقت مرحليا والتدرج في هذا النوع من العمليات مهم جدا، حيث شرعت ذات المصالح بشخصنة الشرائح في مرحلة أولى بالنسبة للقضاة ولمختلف أمناء أمانات الضبط لتعميم العملية على كل الشركاء والمتعاملين مع قطاع العدالة، وهذا لتحقيق الأمن المعلوماتي وضمانة التوقيع الإلكتروني الذي يبقى مرتبطا بالموظفين مدى الحياة. ومن مميزات التوقيع الإلكتروني أنه يسهل العمل القضائي بالنسبة للمتعاملين والشركاء في القضاء من جهة، حيث أن الهدف الأول هو تحسين الخدمة العمومية عن طريق وضع كل المتعاملين والشركاء في القطاع لأداء عملهم بنوعية وبشفافية لتعميمها في أقرب الآجال. وأضاف المتحدث أنه من بين خصائص التوقيع الإلكتروني أنه يصعب جدا تزويره عبر مختلف المراحل للتأمين على التوقيع الإلكتروني لا سيما مع إضافة التوقيع البيومتري على التوقيع الرقيم مما يجعل قضية التزوير صعبة إن لم تكن مستحيلة. من جهة أخرى، قال نائب مدير الاستشراف بوزارة العدالة، إنه «في إمكان المواطن الحصول على شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية عبر البريد الإلكتروني بعد طلبها في مرحلة قادمة بعد ذلك على جميع السندات الإدارية والقضائية ذات الصلة بقطاع العدالة». وأضاف ذات المتحدث، أن الأطراف المختصة بالوزارة تخوض حاليا مرحلة أولى وهي شخصنه الشرائح بالنسبة للقضاة وأمناء الضبط، ليتم تعميمها فيما بعد لكل شركاء ومتعاملين مع القطاع في أقرب الآجال، حيث تم تطبيق عملية التوقيع الإلكتروني في أربعة مجالس قضائية نموذجية على غرار الجزائر العاصمة وورڤلة ستخص وثيقة الجنسية وبطاقة السوابق العدلية للتنقل فيما بعد إلى وثائق وسندات أخرى. وقد جمعت الدورة التكوينية التي تابعها عن بعد قضاة وموظفون من ولايات أخرى من بينها تلمسان وورڤلة وتبسة وسطيف وغيرها، ما بين التقديم العام للعملية والجانب التقني، أي كيف يمكن التحصل على الشريحة وما هو دورها وكذا خصائص التوقيع الإلكتروني سيما المتعلقة بتأمينه، حيث تصعّب من محاولات تزويره. وسيعطي التوقيع الإلكتروني دينامكية أكثر لعصرنه العدالة تهدف إلى تسهيل العمل القضائي ويسهل على المواطن عبء وعناء التنقل للحصول على مختلف الوثائق القضائية والإدارية وتحسين الخدمة العمومية بإضفاء عامل السرعة في إنجاز العمليات.