استرجاع 62 ألف هكتار من الأراضي المهملة.. وتوزيع 150 ألف هكتار العام المقبل
مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحي محمد لعناصري في حوار خاص مع “النهار أونلاين”:
استرجعنا 62 ألف هكتار من الأراضي المهملة.. وسنوزع 150 ألف هكتار العام المقبل
50 من المائة من الأراضي ستتم رقمنتها مع نهاية 2025
قدّم المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بلغة الأرقام، حصيلة إنجازاته منذ تعيينه في المنصب أواخر ديسمبر من عام 2021.
بلُغة الأرقام، تحدث مدير ديوان الأراضي الفلاحية عن استعداد مصالحه لتوزيع ما مساحته 150 ألف هكتار من الأراضي في إطار الاستصلاح. وكشف عن مساهمته وتجربته في رقمنة الأراضي بنسبة ستبلغ 50 من المائة مع نهاية العام الجاري. كما أعلن في هذا الحوار عن الاستثمار الفلاحي من طرف العنصر النسوي بنسبة 10 من المائة، وعن التعليمات التي أسداها للمدراء الولائيين من أجل الرفع من مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب مع انطلاق حملة الحرث والبذر لهذا الموسم.
رئيس الجمهورية في آخر خرجة إعلامية له أكد على أهمية رقمنة قطاع الفلاحة، ما تقييمكم أو ما مدى تطبيقكم لهذا الإجراء داخل الديوان منذ تعيينكم في المنصب؟
منذ تعييننا على رأس المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في ديسمبر 2021، سعينا برفقة إطارات الديوان وكفاءاته إلى توفير الوسائل الكفيلة برقمنة الأراضي الفلاحية المسيّرة من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من أجهزة إعلام آلي، لوحات رقمية، وغيرها، ونسعى إلى بلوغ 50 بالمائة من رقمنة الأراضي الفلاحية مع نهاية شهر ديسمبر 2025.
هل قمتم بتكوينات لفائدة إطاراتكم لرقمنة الأراضي الفلاحية؟
أكيد، استفاد هؤلاء من دورات تكوينية خاصة في مجال نظام الإعلام الجغرافي، أو ما يعرف بنظام “SIG”، عن طريق قاعدة بيانات رقمية تساعد على رقمنة الأراضي.
الرئيس أيضا سبق له وأن شدد على ضرورة تطهير العقار الفلاحي وحدّد آجالا لذلك، كيف كانت مساهمة إدارة الديوان في العملية؟
العملية تضمنها مديريات لمصالح الفلاحية التي تسجل الملفات العالقة ضمن المنصة الرقمية بالتنسيق مع مصالحنا، وقدّر عدد الملفات العالقة بـ 55.251 ملفًا منها 16.537 في إطار القانون 10-03، أما البقية فهي في إطار الاستصلاح والحيازة على الملكية العقارية وديوان تنمية الزراعات الصحراوية ODAS.
بذكركم لقانون 10-03، هل من تقييم بلغة الأرقام إن أمكن لملف الأراضي المسترجعة؟
أحصينا ما مساحته 95000 هكتار أراضٍ مسترجعة من قبل مصالحنا، وزِع منها 65322 هكتار وهناك 73047 هكتارًا أراضٍ متوفرة للتوزيع.
ماذا، عن المساحة الكلية للأراضي الفلاحية التي يسيّرها الديوان؟
لدينا 86109 هكتار، عبارة عن مستثمرات فلاحية جماعية وفردية بمساحة 2.323.398 هكتار.
هل هناك ملفات عالقة من الصيغ السابقة؟
نعم، هناك ملفات عالقة من الصيغ السابقة في إطار الاستصلاح وعددها 34124 بمساحة 644930 هكتار، كما لدينا 122 محيطًا معروض عبر المنصة الرقمية للديوان منذ انطلاقها في الفاتح نوفمبر 2023 بمساحة 196212 هكتارًا، و25177 ملفًا مقبول للتسوية في إطار المطابقة بمساحة 195367 هكتار.
ـ و58 محيطًا مقترحًا للتوزيع بعد الدراسة بمساحة 178725 هكتار.
- و29174 وحدة فلاحية للإنتاج بمساحة 120295 بمجموع 4 ملايين و497 ألف و237 هكتار.
حبذا لو حدثتمونا هنا عن كيفية توزيع الأراضي الفلاحية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 432-21 ؟
يتم التوزيع عبر اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي تحت رئاستي أنا، بعد الإعلان عن الترشح بالمنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أما الاستصلاح عن طريق الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية فهو من اختصاص البلديات ومديريات المصالح الفلاحية.
تحدثتم عن أزيد من 34 ألف ملف عالق بحاجة إلى تسوية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 24-55 المؤرخ في 23 جانفي 2024 والتعليمة رقم 815 المؤرخة في 21 مارس 2024، هل من تقييم للعملية؟
من مجموع 34124 ملفًا تم تسوية 14423 بمساحة إجمالية 315558 هكتارًا، وقد تم إعداد 3683 شهادة تأهيل بمساحة 187052 هكتارًا، والعملية متواصلة إلى غاية 31-12-2025.
ما هي الأهداف المسطرة في إطار الاستصلاح؟
توزيع ما يقارب 250000 هكتار عام 2025 و150000 هكتار عام 2026 وتسوية 300000 هكتار ضمن مختلف الصيغ السابقة ليصل الرقم إلى 700000 هكتار.
وماذا عن عدد المحافظ العقارية الموزعة عبر المنصة الرقمية للديوان؟
تم توزيع 10 محافظ عقارية بمساحة 196212 وهناك محافظ عقارية أخرى مقترحة مستقبلا.
السلطات العليا للبلاد تولي اهتماما متزايدا للمنتجات الاستراتيجية في قطاع الفلاحة، مع انطلاق حملة الحرث والبذر لموسم 2025-2026، كيف كانت إسهاماتكم لتوسيع رقعة إنتاج هذه المواد؟
ركزنا على المناطق التي تزرع فيها الحبوب كمادة استراتيجية، حيث تم إسداء تعليمات إلى المدراء الولائيين لرفع كل المساحات المعنية بزراعات الحبوب ضمن نظام المعلومات الجغرافي لتحديد المساحات الفعلية المزروعة بأرقام حقيقية مضبوطة، والعملية لا تزال قائمة إلى غاية الانتهاء من حملة الحرث والبذر.
كشفتم عن مساحات بملايين الهكتارات يسيّرها الديوان، ما هو نصيب فئة الشباب من الاستثمار الفلاحي؟
لتشجيع الاستثمار الفلاحي لفائدة الشباب تم توزيع 06 محيطات عبر مختلف الولايات لفائدة الشباب، وكذا تسوية عديد المحيطات الموجهة لهم في إطار الأنظمة السابقة للاستصلاح.
ما تقييمكم للاستتثمار الفلاحي من طرف العنصر النسوي؟
هناك نسبة تقارب 10 بالمائة من العنصر النسوي المستفيد من الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز، عبر المنصة الرقمية وكذا تسوية الملفات العالقة وفقا للأنظمة السابقة للاستصلاح.
كيف تتم دراسة الملفات المودعة على مستوى مصالحكم؟
عن طريق الرقمنة، حيث يتم إعداد سلم تنقيط لتوزيع الأراضي حسب المؤهلات العلمية والمالية والتجربة في الميدان الفلاحي ليتم اختيار أصحاب الملفات المقبولة.
وكيف تفاعل الديوان مع ملف الأراضي الملغاة وهل تمت متابعة من أهملوا أراضيهم؟
تم استرجاع 62056 هكتارًا من أراضي الاستصلاح في إطار الأنظمة السابقة، حيث تم تطهير هذه المساحات ليعاد منحها وتوزيعها عبر المنصة الرقمية للديوان مستقبلا.
كان هناك منشور وزراي مشترك حول التنازل عن الأراضي الفلاحية حمل رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، ماذا أضاف للديوان والقطاع ككل؟
التنازل عن حق الامتياز يخص أصحاب الامتياز ضمن المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية ويتم عبر تقديم صاحب عقد الامتياز طلب تنازل للديوان، ويتعين عليه توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية المرشح لاقتناء حق الامتياز. من ثمة يقوم الديوان بمراسلة باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية لإمكانية ممارسة حق الشفعة، وفي حالة ممارستهم لهذا الحق يتم إعلام المتنازل له لاستكمال الإجراءات.
وفي حالة عدم ممارسة حق الشفغة؟
هنا، يقوم الديوان بإعلام المتنازل بمواصلة إجراءات التنازل للمرشح المدون ضمن طلب التنازل، وعقب استكمال إعداد الملف الخاص بالتنازل، يراسل المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والي الولاية لإبداء الموافقة، ويرسل الديوان الملف إلى الموثق المكلف بإعداد عقد التنازل لتحريره وتسجيله وفقا للأطر القانونية. وبعد إعداد العقد، يقوم الموثق المتنازل له بإمضاء دفتر الشروط ويرسل الملف إلى مصالح أملاك الدولة لإلغاء عقد الامتياز الخاص بالمتنازل وإعداد عقد جديد باسم المتنازل له.
