استقالات جماعية لرؤساء المجالس المحلية اليونانية احتجاجا على اجراءات الحكومة

قدم خمسة وثلاثون من رؤساء المجالس المحلية فى اليونان اليوم الجمعة استقالتهم بشكل جماعي مما ادى الى اعاقة تنفيذ وفرض القانون الحكومي الخاص بتقليص المصاريف الممنوحة للسلطات المحلية. واشارت تقارير اعلامية الى ان عمداء ورؤساء المجالس المحلية الخمسة وثلاثين تقدموا باستقالة واحدة جماعية   موضحين بأن الاجراءات الجديدة لتقليص الميزانية والعمالة تعد مخالفة لقانون السلطة المحلية التى يعود اليها الصلاحيات بتقليص ميزانياتها ونسبة العمالة فيها . وأكد البيان الصادر عن رؤساء المجالس المحلية ان جميع الاجراءات التى اتخذت من قبل الحكومة من تقليص الميزانية , وانهاء العمل لاعداد من الموظفين , والغاء الشرطة المحلية وجهاز حماية المدارس والمحلات لم يتم مناقشتها او بحثها مع السلطات المحلية, على الرغم من ان هذه الاجراءات قد اعاقت جميع الامكانيات لتوفير العمل القانونى لوظائف السلطة المحلية. ويرى العديد من المراقبين انه من المحتمل ان يتزايد تعداد الاستقالات الجماعية خلال الساعات القادمة . وكان البرلمان اليونانى قد اقر امس الخميس دعمه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتقليص ميزانية السلطات المحلية فى اوضاع الاحتجاجات والاضرابات, ويأتى هذا الاجراء تنفيذا لمطالب ترويكا الدائنين ( البنك المركزى الاوروبى وصندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى ) حتى يتم الموافقة على الاستمرار فى منح اليونان المساعدات المالية .