اسطمبولي'' يتزعم شبكة زوّرت 200 ملف إداري لإنشاء شركات جديدة

تمكن ”اسطمبولي” وشركاؤه في استيراد الألبسة من تركيا، من تحويل نشاطهم وتشكيلهم عصابة مختصة في تزوير عقود إدارية فاقت 200 ملف، والنصب على أشخاص هم بصدد إنشاء شركات تجارية جديدة، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 100 مليون و200 مليون سنتيم، بهدف تسوية لهم وثائقهم. تعود وقائع القضية إلى سنة 2009، حينما تقدم الضحية ”ب. محمد”، بشكوى ضد المدعو ”اسطمبولي” المسمى”ب. محمد”، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، بعدما تقدم منه بطلب تأسيس عقد شركة لتصدير واستيراد الملابس التي هو بصدد إنشائها، بعد أن قررت وزارة التجارة رفع رأسمال الشركات من 10 ملايين سنتيم إلى مليارين، حيث عرض عليه المتهم الأول ”محمد” مساعدته وطلب منه مقابل ذلك إحضار عقد إيجار، ودلّه على المتهم الثاني ”علي”، الذي طلب منه إحضار عقد إيجار، وتسمية، ومبلغ 120 مليون سنتيم، وبعد 15 يوما أحضر ”ب. محمد” العقد المتفق عليه، وشرع الضحية بموجبه في ممارسة نشاطه بصفة عادية وبعد ثلاثة سنوات، قرّر إلغاء العقد حيث قصد الموثق الذي دوّن اسمه على العقد، حينها اكتشف الموثق أن العقد مزوّر، وأن التوقيع ليس توقيعه والختم مقلّد، وعلى هذا الأساس تم تحريك شكوى من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، وقام باستدعاء الأطراف. وعند سماع الموثقة في القضية، صرّحت أنه سبق استدعاءها من طرف محكمة حسين داي في قضية تزوير عقود، كما أكدت أنها لا تعرف أية معلومات عن القضية التي تم استدعائها من أجلها، ولم توثق عقدا تأسيسيا أو تعديليا للضحيتين في القضية.  وحسبما جاء أيضا في جلسة المحاكمة المنعقدة أمس، بجنايات الجزائر، فإن المتهمين الموجّهة لهما جناية التزوير في محرّرات رسمية وهما ”ب. محمد” المكنّى اسطنبولي و”م. علي”، التي طالت عقدا موثقا وعقد إيجار، نصبا أيضا على سيّدة تدعى ”ن. و”، كانت بصدد إنشاء مشروع تجاري، حيث قام المتهم ”علي” حسب شهادة الشهود بانتحال هوية موثق، وتزوير عقد، لينكشف أمره بعد توقيف السيدة ومتابعتها أمام محكمة الرويبة بتهمة التزوير. ومن جهته النائب العام طالب توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين.