الأحكام الصادرة بحق معتقلي اكديم ازيك باطلة

قال، أمس، المستشار برئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لحريطاني لحسن، إن ما سمي بـ«محاكمة» المعتقلين السياسيين الصحراويين 25 لمجموعة «اكديم ازيك» من قبل محكمة سلا بمدينة الرباط المغربية، الأسبوع الماضي، هي «سياسية بحتة وباطلة» كما أنها «لم تكن قانونية» باعتبار أن «الأدلة وكل الأمور القانونية كانت غائبة عن المحاكمة ».

وصف المسؤول الصحراوي خلال لقاء جمعه بالصحافة بمقر المركز الإعلامي الصحراوي في الجزائر، حول موضوع الأحكام «الجائرة» و«القاسية» التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الرباط يوم 12 جويلية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية لمجموعة «اكديم ازيك» بأنها «سياسية بحتة» و«مجرد مسرحية فلكلورية» باعتبار أن «الموضوع يتعلق بمعاقبة مجموعة من الصحراويين يناضلون من أجل تحقيق تطلعات الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويقومون بتدوين وتسجيل كل ما يجري من انتهاكات مغربية بحق المواطنين الصحراويين، خاصة فى مدينة العيون المحتلة».

وقال المتحدث: «إن ما جرى هو إعطاء الانطباع بأنها محاكمة قانونية بينما ما حصل هو أكذوبة سقطت في الماء ولم يعد لها أثر من الناحية القانونية؛ لأن الأدلة والأمور القانونية كانت غائبة وكان هناك تلاعب بالمحامين ومجموعات الدفاع» التي منع البعض منها من الكلام، كما رفضت «المحكمة» تسلّم وثائق من المحامين حول التعذيب الذي مورس من قبل المحتل المغربي ضد السجناء الصحراويين «خوفا من أن يكون لهذه الوثائق وقع إعلامي وسياسي يدين الانتهاكات المغربية ضد المناضلين السياسيين الصحراويين الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ونيل استقلاله».