الأساتـــذة ممنوعـــون مـــن إقامـــة «الـــزردات» للمفتشين في عمليات الترسيم

قالت إن هذا السلوك يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويمس بمصداقية الامتحان

 عقوبات صارمة للأساتذة المخالفين لتعليمات الوزارة

منعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مديري المؤسسات التربوية ومفتشي التربية من إقامة مأدبات ترافق عمليات التثبيت، والتي تقع على عاتق الأستاذ المقبل على امتحان التثبيت، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تتنافى مع أخلاقيات مهنة التفتيش ويمس بمصداقية الامتحان.

وحسب مراسلة تحوز النهار على نسخة منها، وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية عبر الولايات، لإخطار مديري المؤسسات التربوية الابتدائي والمتوسط والثانوي ومفتشي التربية والتعليم الابتدائي بانتشار في الآونة الأخيرة بعض الظواهر التي لا علاقة لها بالأداء التربوي في عملية التثبيت، وخاصة المأدبات التي ترافق عملية التثبيت والتي تكون على عاتق الأستاذ المقبل على امتحان التثبيت.

كما أكدت وزيرة التربية الوطنية أن هذا التصرف يتنافى مع أخلاقيات مهنة التفتيش ويمس بمصداقية الامتحان الذي يعتبر منعرجا هاما في المسار المهني للأستاذ، مضيفة أنه يمنع منعا باتا إقامة مثل هذه المأدبات مهما كان مصدرها، كما يمنع مصاحبة أشخاص خارج لجنة امتحان التثبيت المنصوص عليها في القانون.

كما دعت بن غبريت القائمين على القطاع إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر حفاظا على مصداقية جهاز التفتيش من خلال التوعية والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.

وللإشارة، أوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن تقييم المسؤولين على المستوى المحلي لن يعتمد فقط على النتائج المحصل عليها في الامتحانات الدراسية، بل يتعد معايير أخرى، تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها على غرار جهود المسؤول وديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة والمعقدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية.

كما أضافت ذات المسؤولة أن هناك معايير أخرى تخص افتتاح أقسام خاصة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدخال نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وكذا حشد الفرق البيداغوجية في سبيل خلق جو مدرسي مناسب للمتعلمين.

وأضافت وزيرة التربية، أن الهدف لا يتمثل في التقييم في حد ذاته، بل في التقييم الذاتي، بالإضافة إلى ذلك سلم تقييم خاص من أجل التعرف على نقاط ضعفه والعمل على علاجها.

كما دعت بن غبريت في هذا الإطار، إلى إشراك الشريك الإجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ.