الأمن الوطني يعالج 290 قضية جنائية خلال سنة 2015
تمكنت الفرق الجنائية التابعة لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني خلال سنة 2015، من معالجة 290 قضية جنائية من أصل 291 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والتي ارتكبت أغلبها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بإيقاف وتقديم 555 مشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
وأفاد أمس، بيان للمديرية تحوز «النهار» على نسخة منه، أنه وبالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت تحريات الشرطة القضائية وبمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 186 جريمة، أسفرت عن إيقاف 372 شخص مشتبه فيه، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، مضيفا أنه فيما يتعلق بقضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 104 قضية، حيث أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 183 مشتبه فيه وتقديمهم أمام العدالة. وأشار عميد أول للشرطة، لعروم اعمر، رئيس خلية الاتصال والصحافة، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت عدة إجراءات للحد من هذه الجرائم، كما جنّدت جميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصون على مستوى عالي من الكفاءة، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي آثار المجرم علميا لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفيها.
