الأمن يحقق في تزوير أكثر من 300 رخصة سياقة من دون ملف قاعدي بالبيض
فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية البيض تحقيقا يخص عملية تزوير واسعة النطاق لرخص السياقة والبطاقات الرمادية تمت على فترة تمتد لسنتين ما بين 2014 و2016، على مستوى دائرة الرڤاصة بولاية البيض.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدد رخص السياقة التي سلمت من دون ملف قاعدي يفوق 300 رخصة سياقة منحت لأشخاص من دون المرور على مدارس تعليم السياقة ومن دون ملف، باستثناء شهادة الميلاد وصورة شمسية، فيما لايزال التحقيق على مستوى شبكة الربط متواصلا، للتأكد من عدد الملفات المشبوهة، ومن بين المشتبه فيهم في الملف رئيس دائرة سابق حوّل إلى إحدى الولايات الشرقية للوطن، وكذا موظفون بدائرة الرڤاصة وبولاية البيض. التحقيق تم فتحه بناء على شكوى تقدم بها موظف بدائرة الرڤاصة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البيض، كشف فيها عن منح عشرات رخص السياقة من دون ملفات قاعدية لأشخاص لا يستحقونها من بينهم أشخاص معوقون ومعطوبون وكبار في السن لا يملكون القدرة على السياقة، حيث أن التحقيق مس لحد الساعة تسعة أشخاص في انتظار استدعاء باقي الأطراف من ولايات تيارت، الأغواط وباتنة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن رخص السياقة كانت تمنح لغير مستحقيها مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5و10 ملايين سنتيم عن طريق وسطاء سيشملهم التحقيق، من بينهم إطارات وإداريون معيّنون بمراسيم تنفيذية. نشير إلى أن عدد حوادث المرور بولاية البيض ارتفع بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة. وقد أرجعت مختلف المصالح الأمنية السبب إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 70 من المئة، بسبب سياقة أشخاص لا يعرفون أبسط أبجديات السياقة على الطرق الولائية والوطنية، كما أنهم تمكنوا من الحصول على أكثر من رخصة سياقة يستخدمونها في حالة سحب رخصة السياقة الخاصة بهم من طرف مصالح الأمن، في ظاهرة استفحلت بولاية البيض والولايات المجاورة لها.
