الأمن يحقق في صفقة مشبوهة لشراء سيارات وعتاد بـ61 مليارا لبلدية البيض

 أكد مصدر إداري مقرب من والي البيض لـ«النهار» أن الإشعار بالمتابعة القضائية الذي أصدره النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة طرح الأسبوع الماضي، على مكتب والي البيض المتواجد في عطلة يكون آخرها بداية الأسبوع المقبل تاريخ الفصل في قرار توقيف رئيس البلدية تحفظيا على خلفية المتابعة القضائية  .بعد ما حوّل الملف إلى محكمة النعامة للفصل في الملف الخاص ببلدية البيض ورئيسها المتهم بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون، وتحويل مبالغ مالية من بنود إلى آخرى لم يصادق عليها المجلس، منها قضية تمثال الشيخ بوعمامة وقضية الميزانية الإضافية وصفقة تخليص مبلغ ترميم قاعة المحاضرات منحها المجلس السابق ولم تخلص في وقتها. قرار الإشعار بالمتابعة القضائية تبعه بداية هذا الأسبوع، وحسب مصادر مؤكدة من داخل المجلس ذاته فتح تحقيق آخر، وقد لا يكون الأخير يتعلق بصفقة شراء عتاد وسيارات لحظيرة البلدية تم استلام الجزء الكبير منها، وقامت مصالح الأمن بتصويرها وجه الخطأ والشبهة في هذه الصفقة، هي أن الإعلان عن الاستشارة الممنوحة من البرامج العادية كان طلب شراء نوع واحد من السيارات المطلوبة التي وافقت عليها لجنة الصفقات، وبعد المنح وفتح الأظرفة تم الموافقة على شراء عدد زائد من السيارات المطلوبة، ليتم بعد ذلك تمرير أكثر من نوع من السيارات والعتاد بإعلان آخر بعد فتح الأظرفة، مما يتنافى وقانون منح العروض، حاول رئيس البلدية ترقيعها بالمرور على مداولة يصادق عليها المجلس الذي رفض المصادقة كون منح الصفقة كان على أساس شراء سيارات وبمبلغ محدد واحدة من نفس النوع وليس تمرير سيارتين بمبالغ مالية خيالية بعد فتح الأظرفة، كما أن المجلس رفض تمرير مبلغ تخليص صفقة تمثال الشيخ بوعمامة والتي تم الاتفاق عليها بمبلغ مالي لا يتعدى 150 مليون، واستهلك ما قيمته 10 ملايين ليأتي الإعلان بالمداولة وكشف أن رئيس البلدية حدده بمبلغ 390 مليون سنتيم رفض المجلس هو الآخر المصادقة عليها، كما رفض المراقب المالي تمريرها. هذه الصفقة وصفقة شراء السيارات بمبالغ خيالية ومع مبلغ محاولة تخليص مبالغ مالية تابعة للمجلس السابق تخص ترميم مقر الحالة المدنية وقاعة المحاضرات، فتحت فيها مصالح الشرطة القضائية تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية هذا الأسبوع، للتحقيق في ملابساتهم وما وراء محاولة تمريرها خارج إطار القانون، في انتظار قرار الوالي الأحد المقبل حول قرار توقيف رئيس البلدية تحفظيا حسبما يتطلبه القانون، ليزداد ملف بلدية البيض ثقلا وحجما بعد عدد المخالفات والقضايا المطروحة أمام العدالة والتحقيق وينافس ملف مديرة الموارد المائية على المرتبة الأولى من حيث التهم وعدد المتهمين.