الإشهار.. السونداج واستطلاعات الرأي ممنوعة 72 ساعة قبل الاقتراع

دعت وزارة الاتصال، كل وسائل الإعلام إلى ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي، وكذا التحلي بروح المسؤولية خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي، حسب ما جاء في الميثاق الخاص بتغطية إعلامية أخلاقية منصفة للانتخابات التشريعية  .

وجاء في ميثاق الوزارة الذي تضمن 10 التزامات، أن التغطية الإعلامية لتشريعيات 4 ماي تستدعي من مجمل وسائل الإعلام ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي، بالإضافة إلى التحلي بروح المسؤولية.

وأكد هذا الميثاق، أنه يحق لكل الأحزاب أو المترشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الإعلام على أساس منصف وغير تمييزي، وفيما يخص الالتزام الخاص باحترام المواطن، دعا وسائل الإعلام إلى التحلي بمستوى أخلاقي في مستوى مثل هذه الاستحقاقات، ليترجم مدى احترامها للمواطنين وخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي.

وأوضح الميثاق أنه يقع على عاتق وسائل الإعلام واجب التوازن والحياد، خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية، وبالإضافة إلى الاعتدال، لا يجب نقل مضامين مداخلات الأحزاب المتواجدة إلا تلك التي تكتسي طابعا إعلاميا، كما ينبغي عليها أيضا الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين آخرين في الميدان، كما يحتم واجب التوازن أن يستفيد الأحزاب أو المترشحين من تغطية إعلامية تتناسب مع أهميتها سواءً على الصعيد السياسي أو أثناء الحملة.

ودعا الميثاق وسائل الإعلام إلى منع بث سبر أراء الشوارع خلال الحملة، باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية، وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام، أما فيما يتعلق بالتزام الإنصاف، أوضح أنه ينبغي على وسائل الإعلام أن تسعى إلى إبراز القوى السياسية المتواجدة خلال الحملة حتى مع نقص الوسائل.

وتضمن الالتزام المتعلق بالرصد الأخلاقي، أنه يتعين على وسائل الإعلام نبذ أي سلوك يقوم به صحافيون ومسؤولون وعمال آخرون يترجم تحيزا لحزب أو لمترشح على حساب أحزاب أو مترشحين آخرين، كما دعا الميثاق وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية إلى الامتناع عن بث على المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس بالأمن العمومي وبالدولة وتؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية، مضيفا أنه يجب عليها السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، وجّهت وزارة الاتصال، أمس، منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة للرابع من ماي، ذكرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول، وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال. 

واستعرضت الوثيقة ما يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي-البصري الامتناع عنه طيلة الحملة الانتخابية، على غرار استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، ونشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى  الوطني، قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج.

كما يمنع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، كما يمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي-البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية-بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات، فضلا عن أنه لا يمكن أن تكون النشرات التلفزيونية والحصص الإعلامية السياسية محل رعاية.