الإطاحة بشبكة متخصّصة في النصب على شركات وفنادق في العاصمة

 نظرت، أمس، محكمة حسين داي، في الملف القضائي المتعلق بتكوين جماعة أشرار، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، النصب والإحتيال، وإصدار صك من دون رصيد، تورطت فيه عصابة تتكون من 8 أفراد من بينهم سيدتان، يقودها شاب راح ضحيتها أكثر من 14 شخصا، هذه العصابة متخصّصة في الاحتيال على الشركات ووكلاء كراء السيارات، بعدما كان المتهمون يعقدون صفقات من أجل الحصول على سلع مقابل منح صكوك من دون رصيد. تفاصيل القضية حسبما دار في الجلسة، جاءت عقب شكوى قيّدها صاحب شركة خاصة بالأجهزة الإلكترونية، تفيد بأنه قام بعقد صفقة مع المتهم الرئيسي لتسليمه 80 جهاز كمبيوتر، أين تسلم ملفا خاصا بوثائق زبون، وطلب منه تسليم البضاعة، حيث تحجج بأنه من سيوصل السلع، للتأكد من سلامة الرصيد والصك، حيث فوجئ أن الحساب مغلق منذ 2009، كما كشفت محاكمتهم أن المتهم الرئيسي كان يوهم ضحاياه أنه رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات كبيرة في ولاية مستغانم، وكشف لهم أنه قصد العاصمة من أجل فتح فرع لشركته في منطقة عين البنيان، وكان هذا الأول يقوم بإبرام صفقات تجهيز مع الشركات بمساعدة المتهمين «ع.ب»، و«ش.م»، و«ت.م.ر»، صاحب  شركة مصغرة لنجارة الألمنيوم الذين كانوا يبرمون الصفقات باسمه، في حين كان المدعو «ب.ا» سائق، رفقة «س.ز»، عاملة نظافة في بنك خاص، و«ب.أمال»، و«س.ع»، يتكفلون بإيداع ملفات مزوّرة تحتوي على سجل تجاري مغلف لصك بريدي من دون رصيد، وبطاقة تسجيل جبائي ووصل الطلبية لدى الشركات، حيث يقومون كذلك بتسلّم السلع وبيعها. وعلى إثرها باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتوصلت إلى أن أفراد العصابة متورطة في قضايا نصب للعديد من الشركات والفنادق، وقامت ذات المصالح بترصد أفراد العصابة وتمكنت من توقيف «س.ز»، في إحدى شركات الإعلام الآلي، وهي بصدد تسلم دفعة ثانية من البضاعة، كما تمكنت كذلك من توقيف السائق بمساعدة المتهمة، وتم توقيف المتهم الرئيسي، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا .