الإطاحة بشبكة وطنية للنصب تستهدف كبرى شركات الإستيراد والتصدير

الإطاحة بشبكة وطنية للنصب تستهدف كبرى شركات الإستيراد والتصدير

قام المدعور. ي، بفتح حساب تجاري جاري ببنكسوسييتي جينيرالباسم شركةرام 2 سونتي، وأودع به مبلغ مليون سنتيم، وسلم له دفتر صكوك. وبتاريخ 14 أكتوبر 2009، قدم صكين لفائدة شركةتاوريت دونتار، وتم رفض التخليص لانعدام الرصيد، أين تم إرسال إعذار بالدفع للمدعور. ي، غير أن البنك تلقى مراسلة مفادها أن شركةرام ٢ سونتيليس لديها حساب على مستوى وكالة عين البنيان، و لم تكلف أي شخص بفتح حساب لديها، ولم تصدر أي صك. 

 

 على إثرها، تقدم المكلف بالشؤون القانونية ببنكسوسييتي جينيرالبالجزائر، بإيداع شكوى أمام فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشراڤة، ضد مجهول، من أجل انتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور.

ومن هذا المنطلق، أفضى التقصي والبحث الذي قام به البنك، إلى أنشركة رام ٢ سونتيلها توطين بقسنطينة، وأن صاحبها فعلار. ي، ولكن بتاريخ ميلاد وصورة مختلفين، ليتبين أن شخصا آخر هو من انتحل هويته. أما صاحب شركةتاوريت دونتار، فقد صرح أن الشخص المذكور، سلم له صكوكا باسم المدعور. يالذي أخذ منه العتاد الطبي الخاص بجراحة الأسنان، والتي رجعت كلها بدون رصيد، وقد وصلت مبلغ الصكوك الأربعة بقيمة  أكثر من 5 ملايير سنتيم. في حين، استطاع استرجاع نصف العتاد الذي تم العثور عليه بمستودع المركز التجاري بجسر قسنطينة بالطابق الأرضي، وأن قيمة العتاد غير المسترجع، تقدر بأكثر من ٧ ملايين سنتيم.

وبناء على التحريات التي باشرتها عناصر الأمن، تم توقيف المدعوج. س، وبعد تفتيش مسكنه، عثر على مجموعة من الوثائق الرسمية والملفات باسم عدة أشخاص، من بينهم المدعور. ي، وكذلك مستخرجات السجلات التجارية، بطاقات جبائية، نسخ من بطاقات التعريف الوطنية وصكوك بنكية، ومن بينها أختام لعدة بلديات. وعليه، التمست النيابة العامة لدى محكمة الشراڤة، فتح تحقيق ضد كل منج. س،ش. جوش. ر”. وبعد سماع الضحايا، تبين أن العصابة استطاعت أن تنصب كذلك على شركة خاصة باستيراد وتوزيع العتاد الكهربائي المسماةماسينورببن عكنون، أين تقدم أحد أفراد العصابة من رئيس قسم المشاريع من أجل تسلم العتاد، فسلم له البضاعة وتم نقلها إلى مصنع الأجر بالعاشور، والتي بيعت فيما بعد بمدينة بسكرة. وبعد التعرف على المتهمين، تم سماع المتهمج. س، الذي صرّح أنه كان يمارس وظيفة كراء السيارات بعنابة ووقعت له مشاكل، أين صدر في شأنه أمر بالقبض خلال سنة 2002، وهذا ما جعله يلجأ إلى استعمال بطاقة التعريف الوطنية بهوية المدعور. ي، وبعدها قام بفتح حساب بالبنك المذكور، ومنه قام بالنصب والإحتيال على أكبر الشركات بالجزائر، ليتعين إحالة المتهمينج. سوش. رعلى محكمة الجنايات، بجناية تكوين جماعة أشرار والتزوير في محرر رسمي واستعمال المزور في محررات رسمية، تجارية، مصرفية وإدارية وتهم أخرى، وهو الملف الضخم الذي ستنظر فيه جنايات البليدة في دورتها المقبلة.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة