الإطاحة بعصابة خطّطت لبيع قوالب من الملح على أساس مخدرات مقابل مليار ونصف سنتيم
فتحت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الثلاثاء، ملف يتعلق بعصابة تتكون من 5 أشخاص ينحدرون من مدينة مغنية بولاية تلمسان. في قضية تتعلق بحيازة المخدرات بغرض البيع، والنصب والاحتيال. وعرقلة مهام القوة العمومية أثناء أداء مهامها.
سبق محاكمة 4 منهم فيما واجه آخر المتهمين اليوم نفس التهم، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في تدبير صفقة وهمية لبيع كمية من الملح جرى تغليفها على شكل قوالب تحمل علامة “بابور اللوح”. على أساس أنها مخدرات من نوع الكيف المعالج، والسعي لبيعها مقابل مبلغ مالي قدره مليار ونصف سنتيم لأحد الأشخاص بالعاصمة.
وحسب الوقائع المعروضة أمام المحكمة، فإن القضية انطلقت إثر معلومات وردت إلى فرقة مكافحة الإتجار بالمخدرات. تُفيد بوجود تحركات مشبوهة لأشخاص ينحدرون من مغنية، تنقلوا إلى العاصمة لإبرام صفقة مشبوهة. وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح المختصة تحرياتها، قبل أن يتم تتبع سيارة من نوع “رونو سامبول” التي كان على متنها شخصين.
وأسفرت العملية عن العثور على ستة قوالب تحمل علامة “بابور اللوح”، قدّمت على أساس أنها كمية من الكيف المعالج. في حين تشير المعطيات الواردة في الملف إلى أن الأمر يتعلق بالملح الذي جرى تغليفه وإعداده بغرض بيعه على أساس أنه مخدرات. في إطار مخطط إحتيالي لاستدراج الضحية والإستيلاء على أمواله.
وعرفت عملية توقيفه المشتبه فيهم مقاومة عنيف. استدعت استعمال المسدسات الصاعقة للتحكم في الوضع. وبعد توسيع التحريات تم تحديد هوية 3 أشخاص آخرين لهم ضلوع في الملف من بينهم المتهم “ب.ه”.
وخلال جلسة المحاكمة، مثُل المتهم الموقوف المودعو “ب.ه” لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و القاضي بادانته بـ 5 سنوات حبسا نافذة. وأنكر خلال استجوابه التهم المنسوبة إليه، نافيا تصريحات باقي المتهمين خلال التحقيقات الامنية التي واجهه بها رئيس الجلسة والتي تتعلق بظروف الاتفاق على الصفقة المزعومة. والاتصالات التي سبقت التنقل إلى العاصمة، فضلا عن كيفية توفير السيارة المستعملة في العملية.
حيث أكد المتهم أنه لا علاقة له بالصفقة المخطط لها وأنه لم يكن بتاريخ الوقائع على متن المركبة نافيا تنقله للعاصمة. مؤكدا أن صديقه تواصل معه وانه ساعده في تأجير سيارة من وكالة كراء السيارات الخاصة بقريبه.
من جهته دفاع المتهم تمسك في مرافعته إنكار موكله للوقائع، معتبرا أن الملف لا يتضمن أدلة كافية تثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه. كما دفع بانتفاء الركن المادي لجريمة حيازة المخدرات، على اعتبار أن القوالب المحجوزة كانت تحتوي على الملح، وليس الكيف المعالج، ملتمسا القضاء ببراءة موكله.
في المقابل، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في القضية خلال الأسبوع المقبل.
