الإطاحة بعصابة يقودها طبيب حوّل عيادته إلى صيدلية لتخزين الأدوية لاحتكارها

أطاحت تحقيقات أمنية معمقة بعصابة تحتكر سوق المواد الصيدلانية، للمضاربة في الأدوية الأكثر طلبية، لخلق ندرة أو تذبذب في السوق المحليّة وبالأخص في القطاع الصحي، تورّط فيها أطباء بالعاصمة وعامل بالصيدلية المركزية للمستشفيات الكائن مقرها بمنطقة دار البيضاء شرقي العاصمة ، حيث قام المتهمون البالغ عددهم 7 أشخاص، بمد أيديهم إلى بعض المواد الطبية الموجودة في مقر الصيدلية لتخزينها بطريقة غير شرعية قصد الإحتكار بداخل غرفة بجانب عيادة خاصة لطبيب بالعاصمة المدعو “ز.ع.الله” الذي كان بدوره يبرم صفقات بيع بالتعاقد مع أطباء بالعاصمة وخارجها لتزويدهم بمختلف أنواع الأدوية لاسيما فيما يتعلق بأنواع محددة التي تتّسم بتذبذب في التوزيع، حيث يحدث هذا هذا وفق الطلبية التي يقدّمونها أطباء بمقر في العيادة التي جهل منها الطبيب المتهم محل صيدلية فوق القانون.
كما كلّلت التّحريات الأمنية من حجز كمية معتبرة من الأدوية والمواد الصيدلانية منتهية الصلاحية بغرفة خاصة أعدّها الطبيب المتهم لتخزين هذه المواد في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة والحفظ.
قضية الحال، وحسب ما أوردته مصادر النهار، جرى التحقيق بشأنها اليوم الإثنين على مستوى محكمة الحراش بعد تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية، بعد تحقيق موسّع أنجزته فرقة مكافحة الجريمة الكبرى فصيلة المساس بالأشخاص على مستوى مقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار، للسماع إلى أقوالهم من طرف وكيل الجمهورية بخصوص التهم المنسوبة إليهم.
وحسب ذات المصادر فإن الوقائع تتعلّق باكتشاف مخزن بجانب عيادة يمكلها طبيب عام بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو” ز.ع.الله”، هذا الأخير خصص غرفة خاصة لتخزين مختلف المواد الصيدلانية ذات الطلب الواسع في السوق، مثل المصل، والمسكنات للآلام، الأمر الذي خلق تذبذب في السوق لعجز بعض المحلاّت الصيدلانية على توفيرها.
حيث توصل المحققون في إطار التحقيق، أن الطبي المتهم كان يستعين بسائق شاحنة ذات الحجم الصغير من نوع ” هاربين” لاستعمالها في نقل الأدوية، حيث يعد المستوى الدراسي للسائق مستوى الثالثة ثانوي، كان يتكفل بجلب ألأدوية على مركبته من مقر الصيدلية المركزية للمستشفيات الكائنة بدار البيضاء، من خلال تقديمه الطلبية التي يقدّمها له الطبيب المتهم ” ز.ع.الله”.
وفي قضية الحال دوما تبيّن أن أحد العمّال بالصيدلية المركزية الذي توبع في اطار التحقيق بجنحة سوء استغلال الوظيفة، هو من كان يخرج تلك المواد الصيدلانية والأدوية لنقلها إلى مخزن العيادة.
كما كللت التحريات بتوجيه الإتهام إلى ممرض بذات العيادة ذو المستوى ماستر2 في التاريخ والجغرافيا، كونه كان يتكفل بالزبائن المرضى وطلبيات الأطباء المتعاقدين مع العيادة لأجل توفير لهم الأدوية المرغوب اقتناؤها، من بينهم طبيب جراح من ولاية غليزان، وطبيبة عامة بمدينة الكاليتوس، وطبيبة عامة بالعاصمة المسماة ” ل.ج” التي لا تغيّبت عن التقديمة، لكونها أحد المتعاقدين مع العيادة التي يمكلها الطبيب المتهم الرئيسي المدعو ” ز.ع الله”.
وتجدر الإشارة فقد تقدّم كل من وزارة الصحة ووزارة الصناعات الصيدلانية أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية لمحكمة الحال للإعلان تأسسهما كطرف مدني وذلك ضمانا لحق الدولة للمطالبة أمام الجهات القضائية .