الإطاحة بنائب عام مزيف إحتال على مواطنين ومؤسسات عمومية وخاصة بقسنطينة

الإطاحة بنائب عام مزيف إحتال على مواطنين ومؤسسات عمومية وخاصة بقسنطينة

نشاطه امتد إلى عدة ولايات ولم يتم حصر عدد ضحاياه بعد

التحقيقات كشفت تواطؤ محامية وممثلة قانونية لدى شركة أجنبية للالكترونيات

تمكنت مصالح فرقة البحث والتحري بأمن ولاية قسنطينة، من وضع حد لنشاط محتال يدعى “ع. صلاح الدين” تورط بتواطؤ عدة أشخاص في قضايا احتيال راح ضحيتها مواطنون ومؤسسات عمومية وخاصة، من خلال الإدعاء بأنه يحمل صفة نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة.

تعود حيثيات القضية، حسب ما صرح به وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية قادري عبد الفتاح، خلال ندوة صحفية، نشطها أمس، إلى صبيحة يوم 16 نوفمبر الجاري أين تم توقيف المشتبه به، على خلفية ثبوت قيامه بانتحال صفة النائب العام لدی مجلس قضاء قسنطينة، واستعمالها في النصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات إدارية عمومية على المستوى المحلي والوطني.

وجاءت عملية التوقيف بحسب وكيل الجمهورية، في أعقاب تلقي مكالمة هاتفية من مؤسسة عمومية إدارية تفيد باتصال شخص استعمل هاتفا نقالا وراح يدعي أنه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، وطلب إنجاز أشغال معينة.

وبعد التأكد من أن الرقم المستعمل في الاتصال لا يخص النائب العام، تم توجيه تعليمات إلى مصالح الشرطة “BRI”  لتحديد هوية صاحب الرقم وتوقيفه، وهو ما تم.

وخلال التحقيق مع المشتبه به الموقوف تبين أنه تورط رفقة شركاء له في استعمال صفة النائب العام للاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومسؤولي مؤسسات إدارية عمومية.

كما مكنت التحريات من توقيف شخصين آخرين من المرافقين الدائمين للمتهم الرئيسي، بينت التحقيقات أنهم تورطوا معه في القضية، بالإضافة إلى كشف اتصاله بإدارة عمومية مركزية قصد التدخل في ملف لصالح شركة أجنبية لها مقر في الجزائر وتنشط في مجال الالكترونيات، مقابل الحصول على مبلغ مالي قدر بـ 200 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اقتنی به سيارة تم حجزها من طرف عناصر الضبطية، وذلك بمشاركة الممثلة القانونية للشركة الأجنبية المدعوة “غ. م”، و محامية تدعى “ب. إ”.

كما قادت التحقيقات في هذه القضية إلى اكتشاف تورط شخصين آخرين هما “س. م” و “ش. ع” في ربط العلاقة بين أفراد الشبكة، حيث استلم المتهم الرئيسي المبلغ المالي على اعتبار أنه نائب عام، مقابل قيامه بالتدخل بنفوذه في تحقيق مبتغى هذه الشركة الأجنبية.

وباستكمال إجراءات التحريات، تم تقديم المتهمين للمثول أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة ومن ثم إحالتهم على قاضي التحقيق عن تهم جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنح لجميع المتهمين، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا للمتهم الأول، النصب للمتهم الأول والثاني، المشاركة في استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا للمتهم الثاني المشاركة في النصب للمتهم الثالث، الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل للمتهمين الرابع والخامس، والمشاركة في الشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل للمتهمين السادس والسابع، حيث أصدر أمرا بوضعهم رهن الحبس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=924325

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة