الإعلام الفرنسي يهاجم جيورجيا ميلوني
منذ توليها السلطة في إيطاليا قبل عام، طرحت حكومة جيورجيا ميلوني على الطاولة مجموعة من الإصلاحات الرمزية لناخبيها.
وقال الاعلام الفرنسي إن ميلوني أجهضت العديد من النصوص من بينها مكافحة مهربي المهاجرين. وضع حد أقصى لأسعار تذاكر الطائرة، وضريبة على “فائض أرباح” البنوك.
وقال الإعلام الفرنسي “اضطرت جيورجيا ميلوني، عن طيب خاطر أو عن غير قصد، إلى ابتلاع بعض وعود حملتها الانتخابية. ولا سيما وقف وصول المهاجرين عن طريق البحر. فقد دخل عدد آلاف المهاجرين إلى الإقليم منذ ذلك الحين”.
وأضاف الإعلاتم الفرنسي “طريقة ميلوني راسخة يتم إقرار قانون في مجلس الوزراء، ويعلن للصحافة. ثم يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل اللجان المختصة في البرلمان لأنه من المستحيل اعتماده بصيغته الحالية”.
يقول البروفيسور فرانشيسكو كليمنتي، من جامعة لا سابينزا في روما: “إن القيام بالدعاية السياسية. للحصول على الأصوات والفوز بالانتخابات أمر واحد، والحكم شيء آخر”. ويشير إلى أن “ما وعدت به السياسية ميلوني، لا يمكن لرئيس المجلس أن يفي به”.
ولكن على جانب السوق أيضاً فإن سياسة جيورجيا ميلوني تكافح من أجل الوفاء بوعودها. ووصل سعر الفائدة على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات إلى 5% في أكتوبر مقارنة بـ 3.5% لفرنسا و3% لألمانيا. فقبل عام واحد، كانت الفجوة مع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز نقطة واحدة.
ويبدو أن الأسواق تشك في جدية سياسة الحكومة فيما يتعلق بالموازنة، فيما من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 4.3%. من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 مقارنة بـ 3.6% هذا العام. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التخفيضات الضريبية. ميزانية لا تسمح بتخفيض الدين الذي يصل إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ثاني أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد اليونان.
انخفاض مفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي
وكانت جيورجيا ميلوني قد أعلنت في شهر أوت عن فرض ضريبة استثنائية بنسبة 40% على “الأرباح الزائدة” للبنوك. وكان لا بد من تعديلها بعد 24 ساعة حتى تنتهي في نهاية المطاف إلى خفضها بمقدار النصف تقريباً. مع هبوط أسعار البنوك بشكل حاد في سوق الأوراق المالية.
وعلى نحو مماثل، تم تعديل مرسوم يحدد سعر تذاكر الطائرة على بعض الرحلات الوطنية بحد أقصى “200% من متوسط السعر”. وتم إزالة هذا الحد بكل بساطة، بعد أن تقدمت شركة رايان إير بشكوى في بروكسل.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، عانت البلاد من انخفاض مفاجئ بنسبة 0.3٪ في ناتجها المحلي الإجمالي. في الربع الثاني من عام 2023 في سياق صعب للغاية من ارتفاع أسعار الفائدة الذي يعيق معظم الاقتصادات الأوروبية. لكن بعض البلدان كانت مع ذلك أكثر مرونة خلال هذه الفترة مثل ألمانيا (إجمالي الناتج المحلي المستقر) وفرنسا (+0.5%).
ولكن على جبهة التوظيف، تعد إيطاليا واحدة من الدول التي سجلت أكبر انخفاض في البطالة خلال العام الماضي. من 8% في سبتمبر 2022، انخفض المعدل إلى 7.3% في أوت من هذا العام. وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009. ورغم أنه لا يزال أعلى من المتوسط الأوروبي. وخاصة بين الشباب، فإن البطالة الإيطالية على وشك أن يتم استيعابها في سياق ضعيف للنمو.
وأعلنت جورجيا ميلوني، الجمعة، أنه “من الممكن بناء إيطاليا أخرى، إيطاليا الجدارة والعمل والنمو والأسرة والشرعية”.
