الإعلان عن نتائج انتخابات تجديد ثلث أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

أسفرت نتائج عملية انتخاب تجديد ثلث الأعضاء للمجلس للقضاء بمقر المحكمةالعليا بالابيار العاصمة، بفوز عن جدارة 4 قضاة بالعضوية.

وتم المصادقة رسميا عن فوز الاعضاء بعد مداولة المكتب الدائم أول أمس الأحد المنصرم، ويتعلق الأمر بمستشار بالمحكمة العليا “، كبابي بلقاسم ومن المحكمة الإدارية فازت القاضي بلمرابط سامية مستشارة بالمحكمة الادارية بعنابة.
ومن قضاة الحكم فاز القاضيين، كل من ” بوشناق عبد الله” قاضي التحقيق بمحكمة برج بوعريربج بعد حصوله على 869 صوتا و” خروبي أحمد” رئيس محكمة تيارت ب801 صوت.
وبالنسبة عن النيابة فقد فاز بالعضوية،
و”ضويو عادل” وكيل الجمهورية محكمة سيكيكدة بعد حصوله على 764 صوتا.

وتم اختيار الأعضاء الجدد السالف ذكرهم، بموجب تجديد ثُلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المقرر كل سنتيم طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، بحيث تحدد العضوية بالمجلس بعهدة واحدة مدتها 4 سنوات غير قابلة للتجديد، كما تنتهي عهدة أعضاء المجلس عند تنصيب مستخلفيهم.

وتم الإعلان عن فوز الأعضاء الخمس الجدد بعدما ضمت الهيئة الناخبة بالمحكمة العليا 546، فيما بلغ عدد الهيئة المتنخبة عن المحكمة الإدارية 330 وبالنسبة للمحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، فكان عدد الهيئة المنتخبة 3195 فيما بلغ عدد الناخبين 2263 بنسبة 70.83بالمائة.
وتشكلت الهيئة المنتخبة للسالف ذكرها 12 من قضاة الحكم و6 من قضاة النيابة.

ومن المنتظر أن يُشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على تنصيب الأعضاء الفائزين الجدد، بقرار الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، حتى تكتمل التشكيلة ويكمل المجلس الأعلى للقضاء مهامه.

للإشارة، فإن المجلس الأعلى للقضاء، الضامن وفقا للدستور لاستقلالية القضاء، يرأسه السيد رئيس الجمهورية ويتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة الحكم والنيابة يتم انتخابهم من طرف زملائهم.

و يقرّر المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم هذه الانتخابات تطبيقا لنص المادة 224 من الدستور.
وقد عرف الدستور تعديلا أخيرا صدر في الجريدة الرسمية رقم 82 لسنة 2020 وجاء بأحكام جديدة في الفصل الرابع منه تحت عنوان القضاء، مسّت هذه الأحكام الجديدة أساساً تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، ما سيترتب عنه مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. وبالفعل فقد صدر القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 جوان 2022 يحدد طرق انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وجاء بأحكام هامة من شأنها تعزيز إستقلالية القضاء إذ بموجبه أصبحت كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، علاوة على التشكيلة التي حددها الدستور والرفع من عدد الأعضاء ولم يعد وزير العدل عضوا في التشكيلة ولم تعد الإدارة ممثلة، كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 23-288 المؤرخ في 03 أوت 2023 الذي يحدد الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها.