الإفراج عن قوانين جديدة لضبط ''الشهادات العليا'' التي تمنحها الجامعات الجزائرية

الإفراج عن قوانين جديدة لضبط ''الشهادات العليا'' التي تمنحها الجامعات الجزائرية

ستفرج اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة ''بالمسار المهني'' عن

 

جملة من القوانين الجديدة التي من شأنها ضبط وتنظيم الشهادات الجامعية التي تمنحها الجامعات والمعاهد، بحيث ستعطي أكثر مصداقية للبحث العلمي ستسلم في شكل وثيقة رسمية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قريبا.

وأوضح عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي في تصريح لـ”النهار”، أن اللجنة الوزارية المختلطة بصدد الانتهاء من إعداد المقترحات الخاصة بالمسار المهني للأستاذ، والتي سيتم إعادة صياغتها في شكل قوانين لسد الفراغ الذي تشهده القوانين المعمول بها حاليا، وذلك بهدف إعطاء أكثر مصداقية للتسيير البيداغوجي وللبحث العلمي وكذا للشهادات الجزائرية من ليسانس، ماستر ودكتوراه، لكي لا يترك المجال مفتوحا للمشككين في البحوث والمنشورات الجزائرية.

 وعلى صعيد آخر، أكد المسؤول الأول عن النقابة، أنه قد تقرر تفعيل اللجنة المختصة المكلفة بدراسة ”نظام المنح والتعويضات” لمواصلة واستكمال مسار المفاوضات الذي باشره المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي في شهر جوان الماضي، وذلك لتتويج واستدراك الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة في أفريل الماضي طبقا لشبكة الأجور الجديدة.

 


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة