الإمارات تدرس فرض ضريبة على تحويلات الأجانب للخارج

كشفت مصادر رسمية أن الإمارات العربية المتحدة تدرس فرض ضريبة على تحويلات العملة الصعبة التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلادهم كل عام حسبما نقلته امس السبت وكالات الأنباء.وأوضحت مصادر من وزارة المالية الإماراتية رفض الكشف عن هويته في تصريحات لوكالات الأنباء أنه تم إرسال منشور إلى بعض البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات يتناول الاقتراح ويطلب إبداء الرأي فيه.وأكد المسؤول أنه “مشروع تجريبي لا يزال في مراحله الأولية” مضيفا أنه “سيتم اتخاذ القرار بناء على آراء البنوك وأطراف أخرى“.و تمثل هذه الخطوة إذا ما تم إقرارها تحولا في سياسة البلاد في مجال جذب الاستثمارات الخارجية حيث سيؤدي إلى رفع التكاليف عليها وإلى تراجع تدفق الأيدي العاملة الأجنبية التي يعتمد عليها الاقتصاد الإماراتي بنسبة عالية.ويشكل الأجانب نحو 80 % من السكان الذين يتجاوز عددهم ثمانية ملايين نسمة في الإمارات - ثاني أكبر اقتصاد عربي – وينتمي معظمهم إلى جنوب شرق آسيا.وتشير بيانات البنك المركزي الإماراتي إلى أن صافي تحويلات الموظفين في الإمارات إلى الخارج بلغ 45.1 مليار درهم (ما يعادل 12.3 مليار دولار) خلال 2012 مقابل 41.2 مليار درهم قبل عام.وتعتبر التسهيلات الضريبية أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها سياسة جذب الاستثمارات الخارجية ضمن جهود الإمارات الرامية لتنويع اقتصادها والتحرر من التبعية للنفط.