الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد النظام السوري

مدد الاتحاد الأوروبي الجمعة، لعام واحد وحتى الأول من جوان 2017، العقوبات التي فرضها على النظام السوري، والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكدا أنه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الأسد “ما دام القمع مستمرا“ .وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي، فضلاً عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.وقال المجلس في بيان إن المعدات “التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية او اعتراضها” يشملها القرار أيضا.وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا، وسيعزز تحركه السياسي سعياً إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الاطراف السوريين والتي ينسقها الموفد الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا“ .