الاتحاد الأوروبي ينوي تقييد منح التأشيرات بشروط

الاتحاد الأوروبي ينوي تقييد منح التأشيرات بشروط

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء اقتراحها من أجل اصلاح السياسة المشتركة لتأشيرات الاتحاد الأوربي،

قصد تقييد منح التأشيرات بشروط تحسين التعاون في مجال عودة واعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

واقترحت الهيئة التنفيذية الأوروبية وضع آلية جديدة موجهة لـ”الشروع في تطبيق شروط أكثر صرامة لمعالجة التأشيرات،

عندما لا يتعاون بلد شريك بشكل كاف من أجل إعادة  قبول المهاجرين في وضعية غير قانونية بما فيه المسافرين،

الذين دخلوا بطريقة قانونية إلى الأراضي بعد حصولهم على تأشيرة لكنهم تجاوزوا مدة صلاحيتها”. 

ويتضمن اقتراح المفوضية اجراء “تقييم منتظم” لتعاون البلدان غير الأعضاء في مجال العودة. 

وأوضحت الهيئة التنفيذية الأوروبية في بيان لها أن “المفوضية وبالتنسيق مع البلدان الأعضاء يمكنها عند الاقتضاء أن تقرر تطبيق أكثر حصرا لبعض أحكام قانون التأشيرات

بما في ذلك أقصى أجل ممنوح لمعالجة الطلبات ومدة صلاحية التأشيرات الممنوحة ومبلغ حقوق التأشيرة والاعفاء من هذه الحقوق المطبق على بعض المسافرين مثل الديبلوماسيين”.

كما تقدمت المفوضية مقترحات من أجل عصرنة وتخفيف القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي في مجال التأشيرات

وتبسيط اجراءات تسليم التأشيرة من أجل انعاش قطاع السياحة والأسفار على مستوى الاتحاد الاوروبي الذي يمثل حوالي 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للاتحاد الأوروبي.

وتتعلق اقتراحات المفوضية أساسا حول تقليص الأجل المحدد للمصادقة على قرار حول طلب التأشيرة من 15 الى 10 أيام.

وطبقا للقواعد الجديدة التي عرضتها المفوضية، يمكن للمسافرين ايداع طلب إلى غاية 6 أشهر قبل السفر المبرمج بدل 3 أشهر حاليا وملأ والتوقيع على طلبهم الكترونيا.

كما تشمل اقتراحات المفوضية أيضا منح تأشيرات متعددة الدخول مصحوبة بمدة صلاحية أطول،

وكذا تأشيرات ذات دخول واحد مباشرة على مستوى الحدود البرية والبحرية الخارجية.

وحسب المفوضية فان “هذه التأشيرات الصالحة لإقامة مدتها 7 أيام على الأكثر ولكن فقط في الدولة العضو التي منحت التأشيرة تهدف الى تسهيل الأسفار السياحية قصيرة المدة”.

كما تعتزم الهيئة التنفيذية الأوروبية تطبيق زيادة في حقوق التأشيرة من 60 إلى 80 أورو وهذه الحقوق لم تشهد ارتفاع منذ 2006. 

ومن جهة أخرى تنوي المفوضية قبل نهاية سنة 2018 اطلاق دراسة جدوى والشروع في نقاش مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء حول طريقة رقمنة اجراء طلب التأشيرة.

التعليقات (0)

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة