الاجر الوطني الأدنى المضمون أهم ملف خلال اجتماع الثلاثية المقبل

الاجر الوطني الأدنى المضمون أهم ملف خلال اجتماع الثلاثية المقبل

سيشكل موضوع رفع الأجر الوطني الأدنى

المضمون الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية المقبل الذي سيجمع ممثلي الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل  حسبما أكده اليوم الأحد بالجزائر الأمين الوطني للمركزية النقابية المكلف بالاعلام السيد عبد القادر مالكي.

و أوضح السيد مالكي للصحافة على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى ال55 لاندلاع الثورة التحريرية أن المركزية النقابية ستباشر مفاوضات مع الحكومة و ارباب العمل من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و بالتالي تحسين القدرة الشرائية للعمال.

و عن سؤال عما إذا كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد حدد مستوى هذه الزيادة أشار السيد مالكي إلى “عدم وجود أي اقتراح” مضيفا أن هذا الملف “سيناقش بين المركزية النقابية و مختلف الشركاء”.

و قال في هذا الصدد ان زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون “كانت دائما بنسبة 2000 دج و نأمل أن يكون هذا المستوى أكثر هذه المرة” خاصة و أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين “طالما ناقش ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون وفق دراسة حول القدرة الشرائية”.

من جهة أخرى لم يستبعد السيد مالكي امكانية عقد ثنائية (الحكومة و المركزية النقابية) ستخصص لملف القوانين الاساسية الخاصة و نظام التعويض الذي يخص حوالي 1600.000 عامل من الوظيف العمومي.

و أضاف في هذا السياق أن حوالي 30 قانونا أساسيا “جاهزا” بالإضافة إلى وجود قوانين أخرى هي “محل مناقشة بين النقابات القطاعية و الوزارات الوصية”.

و عن التاريخ المحدد لعقد الثلاثية المقبل أكد نفس المسؤول “عدم تحديد أي تاريخ إلى حد الآن” مشيرا إلى احتمال عقد هذا الاجتماع خلال النصف الأول من شهر ديسمبر.

و كان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح قد أكد يوم الخميس الفارط ان اجتماع الثلاثية القادم سيكون في منتصف شهر ديسمبر القادم.

      

 


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة