البراءة لمير باب الزوار السابق ” كرمية العمري” وعضو بلجنة الشؤون الإجتماعية من تهمة التلاعب بقفة رمضان لسنة 2013

البراءة لمير باب الزوار السابق ” كرمية العمري” وعضو بلجنة الشؤون الإجتماعية من تهمة التلاعب بقفة رمضان لسنة 2013

بعد شكوى أحد الأعضاء لتقليد امضائها وهي متواجدة خارج الوطن

برأت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء الخميس، رئيس المجلس السعبي البلدي لبلدية باب الزوار”  السابق المتهم كرمية العمري” وعضو لجنة الشؤون الإجتماعية ” ج. سميرة” من تهمة التزوير في محررات رسمية، وجاءت براءة المتهمين محل المتابعة، بعدما كانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة 12 سنة سحنا نافذا في حق كل واحد منهما، مع الحجر القانوني لكليهما.

وفتحت الهيئة القضائية ملف القضية، عقب تحريات أمنية ، باشرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، في أعقاب تزوير لمحاضر تتعلق بتوزيع قفة رمضان لسنة 2013، أين خلصت التحريات وجود تلاعبات بقفة رمضان والتي خصص لها مبلغا ماليا يقدر ب 1 مليار و800 مليون سنتيم، مقابل 1800 قفة تم تحدديها بمعايير منها 552 لدوي الإحتياجات الخاصة، 15 تخص الشبكة الإجتماعية، والعدد المتبقي مفوص من طرف رئيس البلدية.

وثبت التلاعب انطلاقا من تزوير محضر إجتماع اللجنة، عن طريق تزوير أحد أعضاء اللجنة التي كانت في عطلة خارج الوطن، باستعمال قلمين مختلفين، وهذا نا أثبتته الخبرة الفنية المنجزة بمخبر ” شاطوناف”.

وتم تزوير المحضر بتواطؤ رئيس المجلس الشعبي البلدي ” كرمية العمري” الذي بعد استدعى أعضاء اللجنة لأجل التوقيع على محضر اللجنة بمكتبه، وهو على علم بأن العضو متغيبة إلا أنه استغل امضاؤها تحت أعينه، إذ وبعد علم الضحية بواقعة التزوير وحين إبلاغه أخبرها بأنه إجراء صحيح، ضف إلى ذلك قام المتهم ” العمري” بالتوقيع على المحضر بعد نهاية الاجتماع، رغم أنه ليس له صفة التوقيع في ذلك الوقت.

حيث جاء في محضر التحريات الأولية المنجز من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد ،أنه وردت إليهم معلومات عن مؤكدة مفادها أن المسماة “ج. سميرة” بصفتها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية باب الزوار ، وفي إطار التحضير لتوزيع قفة رمضان لسنة 2013، قامت بتقليد امضاء عضو في اللجنة المسماة ص. فريال”، وامضت في مكانها مرحبا على محضر اجتماع اللجنة المؤرخ في 9 جويلية 2013، الذي تبين بعد فحصه أنه تضمن تناقضا فيما يتعلق بعدد الملفات المدروسة، أين تضمن في الفقرة الأولى مرحبا أن عددها” 567″ فيما تضمن في ختامه عبارة “حيث أغلق المحضر على قبول” 837″.
وبعد مباشرة التحريات في هذا الشأن تبين بعد الرجوع إلى السجل، الخاص باشغال لجنة الشؤون الاجتماعية والصناعات التقليدية تضمنه في الصفحتين الثالثة والرابعة على محضر الاجتماع في الختام عبارة “حيث أغلق الملف على قبول 837″ملف من جميع الملفات المدروسة واقفل المحضر” على الساعة الرابعة بعد الزوال” والتي تمت كتابتها بقلم مخالف يختلف عن الخط الذي كتب به باقي المحاضر.
وخلص التحقيق إلى أن المسماة “ج. سميرة” قامت باستدعاء أعضاء اللجنة إلى مكتب رئيس البلدية تباعا للامضاء على مستخرج محضر اللجنة موهمة اياهم أنها تحوز على وكالة تمكنها الامضاء بالنيابة عوضا عن العضو ” م.فريال” التي كانت خارج الوطن.

وعند سماع الضحية ” م، فريال” خلال مراحل التحقيق، لدى محكمة الحراش، بتاريخ 11 جانفي 2015، صرحت أنها تم انتخابها عضوا بالمجلس الشعبي البلديلبلدية باب الزوار للعهدة الحالية منذ سنة 2012، وبخصوص واقعة الملف الحالي، أكدت أنه تم تعيينها نائبا لرئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية التي كانت تترأسها المتهمة ّ ج. سميرةّ” وانهم باشروا مهامهم في تحديد اصحاب الحقوق في الدفعة الأولى فقاموا بإنجاز محضر إجتماع اللجنة بتاريخ 9 جويلية 2013، أين وافقوا على مجموعة من الملفات ، وفي تلك الفترة تم توقيف رؤئيس المجلس الشعبي البلدي المدعو “علي سمار” وعليع تم توقيف العملية نتيجة ذلك، وكان يستوجب تعيين ئريس بلدية وعليه تم تعيين ” كريمة العمري” في 4 أوت 2013، وخلالها تحصلت على عطلة سنوية بتاريخ 1 أوت 2013، لمدة 15 يوما، ورجعت بتاريخ 18 أوت 2013، لتتحصل على عطلة أخرى بتاريخ 24 أوت 2013، ورجعت يوم 1 سبتمبر من نفس السنة، وخلال فترة غيابها تشيف الضحية تم التوقيع مكانها وعلمت بذلك من طرف باقي اعضاء اللجنة، أين كان العضو ” م. رضوان” هو المقرر في تلك اللجنة، فبدأت في إجراء تحقيق خاص بها شخصيا، فاتصلت بالعضو ” ش.ع” فأبلغتها بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي بالبلدية ” كرمية العمري” هو من قام باستدعائهم من ا}ل التوقيع على المحضر، وبعد مشاهدتها للامضاء طرحت عليه هل ّ” ص، قريال” حضرت ووقعت على المحضر،ى فكان جوابه أنها فعلا حضرت ووقعت على محضر الإجتماع، لحظتها قامت بتحرير استقالتهاوقدمتها له، وكان موضوع الرسالة هو تزوير توقيعها في محضر إجتماع لجنة الشؤون الإجتماعية، إضافة إلى قيام لجنة الشؤون الإجتماعية بمراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي وإخباره بأن هناك تزوير، كما أرسلت نسخة إلى مصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء بتاريخ 3 سبتمبر 2013، وتوجهوا بعدها تقول “الضحية” إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي ّكرمية العمري”من أجل توضيح موضوع المراسلة غير أنه أجاب بالرفض القاطع وأن الإجراء صحيح، وخلالها توجهت بمراسلة إلى مصالح الدائرى لأاجل ألغاء المحضر كونه مزوّرمن طرف رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي، وعليه تم إخطار مصالح ولاية الجزائر أين قامت بفتح تحقيق إداري ولم تتحصل على أي رد من ذات المصالح، وفي نفس الوقت راسلت مصالح الدائرة بتقديم شكوى أمام مصالح الدرك الوكني وفي الأخير أكدت أنها تعرضت لعدة ضغوطات وشكاوى كيدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ” كرمية العمري” بغرض سحب سكواها، وتم إقصاؤها من منصبها نتيجة الشكوى.

وتمسكت المتهمة ” ج.سميرة ط لدى مثولها للمحاكمة، بإنكار واقعة تزوير توقيع زميلتها العضو بنفس اللجنة التي كانت نائب عنها بذات اللجنة، مؤكدة أنها وبعد انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الإجتماعية بعدد أعضائها 23 للمداولة في قفة رمضان لسنة 2013 ، بتاريخ 7و8 و9 جويلية 2013، كون اللجنة لها دور استشتري بالمجلس حسب القانون البلدي، تم تسجيل ذلك في سجل الشؤون الإجتماعية، وهذا بحضور الأعضاء، بما فيه الضحية “ص، فريال”، وفينا يخص مستخرج السجل صرحت المتهمة أن رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية هي المخولة بالإمضاء فقط دون اللجان، وكذا رئيس البلدية وقتها ” وخلالها تقول أن العملية بقيت مفتوحة ومتواصلة لأضافة مستفيدين من قفة رمضان لذوي الدخل الضعيف الأقل من 18 ألف دج، ليتقرر بعدها تنحية رئيس مجلس الشعبي البلدي وقتها “ص.علي” وانتخاب ” كرمية العمري” بتاريخة 31 جويلية 2013،ةكما أكدت المتهمة أن التزوير الذي طال المستخرج ليس له أي أهمية، وأن الأهم هو سجل الشؤون الإجتماعية.

إلى ذلك صرح ريس المجلس الشعبي البلدي المتههم “كرمية العمري” أنه التحق ببلدية باب الزوار منذ 2002، بعد انتخابه عن حزب الأحرار، بصفته رئيس لجنة البناء والتعمير إلى غاية أنتخابه رئيسا للبلدية عام 2013، وعن واقعة تزوير محضر لجنة الشؤون الإجتماعية الخاص بقفة رمضان لسنة 2013، صرح المتهم أنه تسلم المحضر من طرف المتهم ” ج، سميرة” بصفتها رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية، وهذا بعد المداولة بحضور 23 عضوا من اللجنة،وأنه أمضى على المحضر بطريقة صحيحة، إلا أن القاضي واجهه بأنه لا يحق له قانونا الامضاء كونه ليس له الصفة وقتها، وعن تزوير توقيع نائب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية المسماة ” ص.فريال” قال المتهم أن الأخيرة حضرت الإجتماع، وبحضور عدد من الشهود، وأن الإمضاء غلى مستخرج محضر الإجتماع لم يقم به هو،مبررا أن المجلس وفتها كان يشهد صراعات وخلافات متهما أحدا ما بالقيام بتقليد امضاء الضحية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1001654

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة