البرلمان العراقي يقر قانون العفو العام

كشفت وسائل إعلامية، أمس الخميس، أن مجلس النواب العراقي، صادق بالإجماع على قانون العفو العام، الذي بمقتضاه سيتم الإفراج عن الكثير من السجناء.

وذكرت وكالة فرانس برس، نقلا عن عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، اسكندر وتوت، قوله :” أن القانون كان ينتظره أغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة”. وأوضح، “أنه كان هناك اعتراض على الفقرة الـ 8 وتمت صياغتها حتى لا يسهل بسبب او اخر خروج بعض الارهابيين”، مؤكدا أن “القانون مهم من أجل إعادة اللحمة الوطنية في البلاد”.

وبحسب القانون، سيتتم استثناء 13 جريمة ابرزها جرائم الارهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالاسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الامن الوطني . كما ينص القانون، على اعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات. أما المتهمين المحكومين في قضايا سرقة المال العام، فإن القانون يسهل الافراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.

وبدوره، قال النائب علي الاديب، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن “القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية عليا منبتقة من مجلس القضاء الاعلى للنظر في ادعاءات المحكومين، وتدقق الملفات والدعاوي“. وأضاف “اذا وجدت اللجنة الادعاءات صحيحة تعيد المحاكمة، ولها السلطة التقديرية واعادة التحقيق”. ويشار إلى أن الآلاف من السجناء، يعانون من تهم وجهت اليهم بواسطة مخبرين سريين، فيما يقول أخرون أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة. وتتطلب جميع عمليات الافراج تنازل ذوي الحق الشخصي لدى القضاء، بحسب القانون.