البرلمان الفرنسي يتبنى قانونا لمكافحة الإرهاب

تبنى البرلمان الفرنسي، الاثنين، قانون “مكافحة الإرهاب”، الذي يتيح منع مشتبه بهم من مغادرة البلاد لمنع وصول الفرنسيين للمشاركة في القتال بسوريا والعراق.ويعزز القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ سلسلة من التشريعات تضم 14 قانونا تم تبنيها منذ 1986، وينص على فرض منع إداري لمغادرة البلاد، يتجسد في مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر. وذلك وفقا لـ”فرانس برس”.والمنع الذي يستمر 6 أشهر قابلة للتجديد حتى سنتين يتقرر في حال وجود “أسباب جدية تدعو للاعتقاد” بأن الشخص “يخطط للسفر إلى الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية .. أو مسرح عمليات مجموعات إرهابية”. ويمكن الاعتراض على القرار أمام القضاء الإداري.ويتيح القانون إصدار منع إداري من دخول البلاد ضد شخص من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، أو أي عضو في عائلته “عندما يشكل وجوده في فرنسا تهديدا حقيقيا، آنيا وخطرا بما يكفي على إحدى مصالح المجتمع الأساسية”.ولم يصوت الخضر ولا اليسار المتطرف على القانون الذي انتقدته جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة استشارية لدى الحكومة اعتبرت أنه ينبغي تجنب اتخاذ تدابير كفيلة “بإضعاف” دولة القانون، باسم مكافحة الإرهاب.