البرلمان الفرنسي يتبنى مشروع قرارلإصلاح قانون اللجوء

تبنى البرلمان الفرنسي مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الإستقبال،  فيما شارفت مدة القانون الحالي على الإنتهاء. والهدف من هذا القانون، هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين إلى تسعة أشهر في العام 2017  من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجئ  بالإضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالإستئناف. ويمكن تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في إجراءات مسرعة. والهدف الآخر من القانون، هو تحسين ظروف الإستقبال لأنه رغم افتتاح أماكن جديدة في مراكز الإستقبال بحيث ارتفعت من 5200 مكان في 2001 إلى ما يقارب 25 ألفا في 2014  ولا تزال البنية التحتية غير كافية .