البرلمان اليونانى يتبنى خطة إصلاح الوظيفة العامة والضرائب

أقر البرلمان اليونانى فجر الخميس، خطة لإعادة هيكلة الوظيفة العامة، والضرائب طلبها المانحون الدوليون للإفراج عن قسط جديد من القروض. وبعد أسبوع من التظاهرات تم تبنى القانون بأغلبية ضئيلة بلغت 153 نائبا من نواب البرلمان الـ300، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان. والإصلاحات التى تم اعتمادها تنص خصوصا على قبول آلاف الموظفين، وبينهم مدرسون وشرطيون بلديون، نقلهم إلى وظائف أخرى بدءا من هذا الصيف وإلا فقدوا وظائفهم. ولا تملك الحكومة الائتلافية المكونة من اشتراكيين ومحافظين سوى أغلبية خمسة مقاعد منذ الأزمة السياسية التى حصلت فى يونيو وخرج خلالها حزب يسارى معتدل من الحكومة. وبينما كان النواب يصوتون على الإصلاحات كان آلاف المدرسين وحراس المدارس والشرطيين البلديين المعارضين للإصلاحات يواصلون فى الخارج اعتصامهم الذى بدءوه مساء يوم الثلاثاء، وسط هتافات وخطب مناهضة لمشروع الإصلاحات.