البلديات مطالبة بالاستثمار.. ودعمها بالمال أصبح من الماضي
تحضّر وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإطلاق عدة نصوص قانونية تخص تمويل البلديات، خاصة ما يتعلق منها بصندوق التضامن، حيث كشف المفتش العام للوزارة صيدني عبد الرحمان أنه، في إطار المساهمات المؤقتة للخزينة العمومية، فإن الوزارة بصدد إعادة النّظر في التضامن الموجه للبلديات الفقيرة . قال المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، إن أموال صندوق التضامن لن توجه مستقبلا للبلديات إلا بعد التأكد من أنها ستخصص لتمويل مشاريع مستحقة، وأضاف خلال استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية أن الداخلية بصدد إعداد نص قانوني يعيد النظر في تمويل البلديات من أموال الصندوق. من جهته، أكد مدير التنظيم والشؤون العامة، لخضر عمارة، أنّ الأموال التي ستستفيد منها بلديات الوطن الفقيرة في إطار صندوق التضامن ستكون «على أساس قروض مؤقتة»، وأشار ذات المسؤول إلى أنه في إطار ذات الحركية التي تعرفها وزارة الداخلية من أجل تعديل عدة نصوص قانونية، فإن التحضيرات جارية من أجل تفعيل الدور الجديد المنوط بالوكالات العقارية، حيث سينتقل دورها مستقبلا إلى العمل الاقتصادي بالتنسيق مع البلديات. وكشف عمارة أن الداخلية منحت الأولوية لمراجعة بعض القوانين تبعا للتعديل الدستوري الأخير، مشيرا إلى أن الأولوية منحت بالدرجة الأولى لتعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي الخاص بالجمعيات، والقانون المتعلق بالاجتماعات العمومية، موضحا أن هذه القوانين لها علاقة بالمراجعات ذات الطابع السياسي، ولهذا تم منحها الأولوية، مؤكدا أن القوانين الحالية تبقى سارية إلى غاية سن القوانين الجديدة، وأكد في هذا الشأن المفتش العام للوزارة أنه تم تقديم تعليمات للولاة من أجل توسيع الاستشارة في إطار أفواج العمل التي نصّبت على المستوى المحلي. وفي إطار عصرنة الإدارة، أكد المفتش العام للداخلية أنه سيتم تسليم بطاقات التعريف البيومترية الإلكترونية لجميع التلاميذ المقدمين على امتحانات نهاية السنة قبل موعد الامتحان، وأكد أن الوزارة قررت تسليم هذه البطاقات على فئات بالتدريج بسبب طاقة إنتاج مركزي الحميز والأغواط المحدودة، وقال: «أعددنا مخططا لتعميم استعمال البطاقة على مراحل شملت كمرحلة أولى تلاميذ البكالوريا، وفي مراحل أخرى ستمس فئات جديدة بالتدريج».
