البنك الوطني الجزائري يتّهم موظفا سابقا باختلاس أموال والتزوير في محررات مصرفية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

تم، نهار أمس، بمحكمة سيدي امحمد، محاكمة رئيس مصلحة محاسبة بالخطوط الجوية الجزائرية، الموقوف بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، واختلاس أموال عمومية، وهذا بعد شكوى مودعة من قبل البنك الوطني الجزائري، إثر عملية تحويل أموال من حساب جاري لزبون، إلى حساب آخر، إلى جانب مساهمته في فتح دفتر توفير واحتياط للزبون المحول له المبالغ عن طريق الخطأ. وحسبما جاء على لسان المتهم «م.ف»، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2007، عندما ارتكب خطأ في عملية تحويل مبلغ 3 ملايين دينار من حساب جاري الى حساب زبون آخر، وكان ذلك سهوا منه غير متعمد، مشيرا إلى أنه فور اكتشاف خطئه بعد أشهر، ومباشرة بعد تقدّم الزبون صاحب الحساب الأصلي، تم تسوية وتدارك الأمر قبل خروج الأموال من البنك، كما نفى من خلال تصريحاته علاقته بالزبون الذي تم تحويل له الأموال عن طريق الخطإ، مؤكدا أن عملية فتح دفتر توفير واحتياط، تمت وفقا للإجراءات القانونية ولا علاقة للشقة المعروضة للبيع من طرف الزبون في العملية، في حين دفاع المتهم قدّم دفوعات شكلية بتقادم القضية بعد مرور أكثر من 8 سنوات بعد تحريك الدعوى العمومية، بتاريخ 22 مارس 2014، مؤكدا حسن نية موكله بعد تصحيح الخطإ عقب 112 يوم من ارتكابه، مضيفا في مرافعته إلى التحقيق الناقص، نظرا لمتابعة قضائية ينعدم فيها جسم الجريمة التي تتهم موكله بالتزوير واستعماله، خاصة أن عملية إمضاء الاستمارة لفتح دفتر توفير للزبون، كان بحكم منصبه وكان الأجدر سماع صاحب الصندوق ومدير المصلحة وعون آخر بالبنك، أثناء التحريات في الملف، طالبا ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، في حين وكيل الجمهورية التمس في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا .