البنك الوطني للإسكان سيمنح قروضا للاستثمارات في قطاع السكن وباقي القطاعات الأخرى

قررت الجهات الوصية جعل البنك الوطني للإسكان، مؤسسة مالية متخصصة في تمويل كافة المشاريع. وليس السكن فقط مثلما كان مقررا في وقت سابق. مع فتح وكالات جهوية ولائية بصفة تدريجية عبر كافة التراب الوطني.

وأفادت مصادر مسؤولة بقطاع السكن والعمران والمدينة. بأن إدارة الصندوق الوطني للسكن قد أودعت طلبا رسميا على مستوى محافظة البنك المركزي. من أجل الحصول على اعتماد والتحول إلى بنك تحت اسم “البنك الوطني” أو ” NATIONAL HOUSING BANK”.

وسيتكفل البنك المستحدث بتنويع منتجاته لينافس باقي البنوك الأخرى الوطنية منها والأجنبية. حيث سيتحول “الصندوق إلى بنك شامل ولن يقتصر فقط على مجال السكن والعمران”.

ومن المرتقب أن يمول البنك، بمجرد حصوله على اعتماد، إلى جانب منح قروض للمرقين العقاريين. لإنجاز سكنات وقروض لزبائنه من أجل شراء سكنات، مختلف الإستثمارات.

وفي هذا الصدد، قالت مصادرنا إن “البنك الجديد سيمول حتى الراغبين في اقتناء مصانع ولن يقتصر على نشاط السكن فقط”.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية إبراهيم جمال كسالي. قد أشرفا مطلع ديسمبر الجاري، بمقر الصندوق الوطني للسكن على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وهذا بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2022 من طرف مجلس النقد والقرض.

كما تم عقد الجمعية العامة، يهدف تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن “المؤسسة العمومية الاقتصادية”، من أجل إدراج مختلف العمليات المصرفية، خاصة ما تعلق منها بتلقي الأموال من الجمهور، منح القروض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها، حسب نص المادة 66 من قانون النقد والقرض في نشاطها.