البنوك العمومية تعطّل عملية تنفيذ الأحكام
”نفذنا أحكاما قضائية ضد عائلات وزراء وشركات عمومية كبرى”
أكّد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ جان حامد سيد أحمد، أنه تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية ضد عائلات وزراء وعلى مؤسسات كبيرة في الدولة. وقال ضيف منتدى ”النهار”، أنه تم تنفيذ أيضا أحكام قضائية ضد المنظمة الوطنية للمجاهدين مرتين؛ المرة الأولى اقتطاع قيمة مالية قدرت بـ 700 مليون سنتيم، والمرة الثانية تجريدهم من قطعة أرض، وأضاف المتحدث، أن تنفيذ الأحكام يتم على الجميع في كل المناطق في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية.وفي هذا الشأن، أوضح رئيس الغرفة، أن هناك بنوكا عمومية لا تسهّل عمل المحضر القضائي وتعطّل عملية التنفيذ، عكس البنوك الخاصة التي تسهّل العمل أكثر، مؤكّدا أنه في بعض الحالات يتم الحصول على الصك في اليوم ذاته. وفي سياق آخر، كشف عن التحضير لتكليف المحضرين القضائيين بغرض فرض إرسال عدد الشكاوى الموجهة على مستواهم وكذلك إحصائيات التنفيذ بغرض إعطاء النسبة الدقيقة أي عدد المحاضر في كل الغرف. ومن جهة أخرى، أكّد الأستاذ، أنه تمّ توقيف المسابقات للدخول إلى صف المحضرين من أجل تنظيم المهنة، لنقص العمل في هذه الفترة، مما أدى إلى ظهور المنافسة غير الشريفة في الميدان.
مقتل محضرة قضائية من طرف سجين في 2011
أكد جان حامد سيد احمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، أن مهنة المحضر القضائي لا تخلو من المخاطر، والمشاكل اليومية التي يعيشها المحضرون، سواء أثناء أداء مهامهم في تبليغ الأحكام وتنفيذها أو بعد انتهاء الدوام، حيث فقدت أسرة المحضرين القضائيين، حسب رئيس الغرفة، محضرة شابة لا يتعدى سنها 26 سنة بمحكمة سيدي علي بمازونة، السنة الماضية عام 2011، بعدما أقدم مجرم خرج من السجن على طعنها بسكين أوقعها جثة هامدة، بعدما اعتبرها المسؤولة عن سجنه كونها المحضرة التي قامت بتبليغ الحكم الصادر ضده، كما قال جان إن هذه المهنة بقدر ما هي مهمة في المجتمع وفعالة، بقدر ما هي خطيرة لكون المحضرين في الكثير من الأحيان يتعاملون مع مجرمين خطيرين.
الجزائر الأولى عربيا وأحسن دولة في تنفيذ الأحكام
قال جان حامد سيد احمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إن الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، بنسبة 95 من المائة من الأحكام الصادرة من قبل العدالة، حيث صنفت الأولى عربيا، أين اعترف رئيس الغرفة الفرنسية بمكانة الجزائر في هذا المجال، خلال المؤتمر الذي احتضنته ولاية الوادي السنة الماضية، وحضره عدد كبير من رؤساء الغرف على مستوى مختلف البلدان، مضيفا بأن القانون الجزائري اعتمد كقانون استرشادي في الوطن العربي، والمشكل الوحيد في الجزائر هو الذهنيات، في الوقت الذي بلغ عدد المحضرين القضائيين في الجزائر إلى غاية السنة الجارية 1692محضر بينهم 22من المائة نساء.
