التحضير لرمضان المبارك .. زيتوني يسدي تعليمات هامة
أسدى وزير التجارة الترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم تعليمت هامة للتحضير لشهر رمضان الكريم وورسم خريطة الطريق الخاصة بالقطاع لسنة 2024.
وخلال إشرافه على على أشغال اللقاء الوطني لإطارات الوزارة الذي خُصص لتقييم أداء إطارات القطاع للمصالح الخارجية والمركزية. اسدى زيتوني تعليمات هامة.
التحضيرات الخاصة بشهر رمضان:
أكد الوزير على ضرورة مباشرة التحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل، مع وضع برنامج تموين حسب كل ولاية وتحديد مصادر التموين وموقعها.
كما أمر زيتوني بوضع برنامج المعارض الجوارية الخاصة بشهر رمضان وذلك 15 يوم قبل بداية الشهر الفضيل، بالتنسيق مع السادة الولاة وغرف التجارة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار، قصد ضمان تموين الساكنة.
وأيضا على ضرورة التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات لتأطير عملية توزيع قفة رمضان وذلك لتفادي الاختلالات في التموين في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.
بالإضافة إلى تنظيم معارض عبر كل الولايات للبيع بالتخفيض.
التموين
امر الزير بالإسراع في الانتهاء من وضع الخارطة الوطنية للتوزيع مع ضرورة ادراج الأسعار الهيكلية لكل مادة، قبل نهاية شهر جانفي الجاري. مع إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي مع ضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية.
ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، لأن هذا المشروع سيسلم للحكومة لإعتماده في إتخاذ القرار.
وسيكون يوم الأحد 14 جانفي 2024 ونهاية العملية شهر جوان 2024 مع تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية كل شهر.
زيتوني امر في ذات اللقاء بالانتهاء من وضع الخريطة الوطنية لشبكة التوزيع الخاصة بالمنتجات الواسعة الاستهلاك مع ضرورة ادراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أومستورد، موزع تاجر الجملة، تاجر التجزئة) قبل 15 فيفري 2024 .
كما اكد على ضرورة الانتهاء كلياً من مشكل التذبذبات في كل المنتجات .
وأبضا متابعة ميدانية صارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة (1200 دج) وذلك من خلال تتبع المسار و هياكل السعر من المستورد الى الجزار.
الرقابة
أمر زيتوني بتسطير برنامج رقابة دورية، لمتابعة وثائق التوطين البنكي الاستيراد الممنوحة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.
بالإضافة إلى الشروع في عصرنة الترسانة القانونية المؤطرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة.
مع توجيه كل الأعوان الى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف ، مع ضرورة التركيز على الرقابة ابتداء من المنتج والمستورد وصولاً إلى الموزع وتاجر التجزئة .
وكذا اعتماد أسلوب الترغيب والمرافقة والتوجيه في كل العمليات الرقابية قبل الشروع في الأساليب الردعية مع ضرورة التقيد باحترام القوانين وتطبيقها بعيدا عن التعسف.
كل تطبيق تعسفي للقانون والتعليمات من طرف الأعوان والمدراء سيتبعها إجراءات قضائية.
التجارة الخارجية
امر الوزيربإعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والرقي بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها، من خلال تحسين الأداء وتكثيف النشاطات التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي
وكذا إعادة تفعيل الغرف الولائية للتجارة مع ضرورة اجراء تدقيق شامل في وضعيتها وسبل تفعيلها وتوجيه أنشطتها حسب استراتيجية القطاع في مرافقة المتعامل الاقتصادي في عملية الإنتاج والتصدير.
وطلب الوزير إجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية ووضعها تحت تصرف المصدرين الجزائريين.
مع التسريع في تجسيد المعارض الدائمة بالخارج لمؤسسة تصدير وذلك تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية.
رقمنة القطاع:
اسدى الوزير بهذا الخصوص تعليمات بالإنتهاء من المخطط الوطني لرقمنة قطاع التجارة والهيئات تحت الوصاية وبداية العمل به مطلع شهر مارس 2024.
بالإضافة إلى انشاء دليل إلكتروني للرقابة يحمل كل الإجراءات والقوانين التي تُأطر العمل الرقابي بوضع تحت تصرف كل الأعوان لضمان فهم وتطبيق موحد للتعليمات، يتم تحينه كلما اقتضى الأمر.
مع تسريع رقمنة عملية دراسة طلبات الدعم المدرجة في اطار الصندوق الخاص بدعم الصادرات FSPE والانطلاق بالعمل به
وايضا تسريع رقمنة ملف السجل الوطني للغشاشين نهاية شهر جانفي 2024 و بداية العمل به ابتداء من 1 فيفري.
