التحقيقات تطيح بـ 15 ألف محتال استفادوا من قفة رمضان في ميلة
سبق استفادة إطارات ومسؤولين ومنتخبين وأقاربهم منها
كللت التحقيقات الرسمية الخاصة بتصفية قوائم الزاعمين بالفقر والحاجة في ولاية ميلة، بإزاحة 15 ألف شخص استفادوا من قفة رمضان خلال السنوات الماضية بصورة غير شرعية، فقد كشفت التحقيقات عن فضائح كانت ترتكب على مستويات مختلفة في المجالس الشعبية البلدية، حيث لم يتعد هذه السنة مجموع العائلات المستفيدة من الدعم الذي تخصصه الدولة للفئات المحتاجة 30 ألف عائلة، بعد أن وصل في السنوات الماضية إلى 45 ألف مستفيد من المساعدات المخصصة في شهر رمضان .
وفي هذا الشأن، لم يشأ رؤساء العديد من البلديات تقديم يد العون بسبب مركزية العملية بالولاية على خلاف السنوات الماضية، أين كان رؤساء البلديات يتكفلون مباشرة بشراء وتوزيع وتخزين المواد التي تخصصها الدولة لفائدة العائلات الفقيرة، وأقر مصدرنا بصعوبة مراقبة القفف الرمضانية خلال السنوات الماضية، نظرا لتباين أوقات جمعها وتوزيعها وتخزينها بالبلديات، والتي يتم عادة اكتشاف سلع منتهية الصلاحية بها لدى العائلات المحتاجة التي تستفيد من تلك القفف، ليتم جعل العملية من اختصاص الولاية، وهو ما سمح باكتشاف قوائم مفضوحة بالبلديات بالتنسيق مع مختلف مصالح الرقابة. ولم تستبعد المديريات الممثلة باللجنة الولائية للتضامن إمكانية انخفاض الرقم مع استمرار التحقيقات التي تجري حاليا، حيث يكشف تراجع الرقم بهذا الشكل مدى غياب الرقابة الحقيقية للعائلات المرشحة للاستفادة من القفف الرمضانية مما أدى لتسجيل استفادات لإطارات ومسؤولين وموظفين وأصحاب مؤسسات وشركات.
وقد تمت عملية توزيع المساعدات هذه السنة في شكل قافلات ضخمة عبر شاحنات بمختلف بلديات الولاية بإشراف رسمي ومباشر من الوالي. وفي سياق ذي صلة، قالت مديرة النشاط الاجتماعي، إن عمليات التخزين والتوزيع والشراء تمت من طرف اللجنة الولائية للتضامن التي تضم مديريات أخرى على غرار مديرية الشؤون الدينية والأوقاف من خلال المؤسسة المسجدية ومديرية الإدارة المحلية، مضيفة أن سعر السلة الواحدة من الدعم بلغت 5025 دج، وهو مبلغ في حقيقة الأمر يصل 8 آلاف دينار بالموازاة مع النوعية المعتمدة في تحديد السلع، خاصة أنه يضمن التمويل بمجموع 13 مادة من مختلف احتياجات الأسرة الواحدة خلال شهر رمضان المعظم، وأضافت أنه تم صب إعانات وزارة التضامن الوطني والولاية والبلديات جميعها في الحساب الخاص باللجنة الولائية.
