التحقيق في قضية تورّط شقيقين في تهريب الحراڤة إلى أوروبا
علمت النهار من مصادر قضائية مطلعة أن قاضي التحقيق للغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، شرع في التحقيق القضائي بموجب طلب افتتاحي مؤرخ في 06 ديسمبر 2016 صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة الابتدائية بشأن المتهمين «ع. س« موقوف بالمؤسسة العقابية وشقيقيه «ع.ي» و«ع.س» غير موقوفين المتابعين بجناية تهريب المهاجرين غير الشرعيين «الحراڤة» من طرف جماعة إجرامية منظمة.
وهي القضية التي عالجتها فرقة البحث والتدخل بأمن سكيكدة التي حررت محضر الإجراءات برقم 110/2016 الذي جاء فيه أن وقائع القضية تعود إلى تلقيها لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية دولية منظمة تنشط على مستوى مدينة سكيكدة، تقوم بتهريب البشر ومساعدتهم على الهجرة غير الشرعية من داخل التراب الوطني عبر تونس وصولا إلى ليبيا باتجاه الدول الأوروبية، مع احتمال وجود اتصالات بين أفراد هذه الشبكة والجماعات المسلحة المتطرفة في ليبيا، والتي من الممكن أن تكون انطلاقة لتجنيد الجزائريين في صفوف هذه الجماعات، وبناء على هذه المعلومات باشرت فرقة البحث والتدخل أبحاثها وتحقيقاتها التي أثمرت بتحديد هوية المشتبه فيهم في هذه الشبكة وهم «ع.س» وشقيقه «ع. ي» المتواجد في ليبيا، وبعد عملية مراقبة نظام الإعلام الآلي لشرطة الحدود الخاص بحركة الأشخاص عبر الحدود، تبين أن المشتبه فيه «ع.ي» له عدة تنقلات من الجزائر إلى تونس إلى ليبيا خلال سنة 2016. وفي سياق التحقيقات، تمكنت فرقة البحث والتدخل من تحديد هوية بعض الأشخاص المهاجرين الذين تم تهريبهم إلى ليبيا، وبناء على المعطيات سالفة الذكر وبتاريخ 30 نوفمبر 2016، تم توقيف المشتبه فيه «ع. س» بحي الإخوة عياشي «لاسيا» بينما كان مع بعض أهالي الشباب الذين ساعدهم على الهجرة غير الشرعية «الحرڤة»، بينما كانوا يستفسرون عن مصير أبنائهم، والذين قدموا شكاوى في الموضوع، وبعد تحويله إلى مقر المصلحة تم إخضاعه للتحقيق الابتدائي، أين تنقل عناصر فرقة البحث والتدخل إلى مقر إقامة المشتبه فيه «ع.ي» لتفتيشه بموجب الإذن الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة، حيت تم استرجاع 15 جواز سفر بيومتري بهويات المهاجرين غير الشرعيين الذين غادروا إقليم التراب الوطني باستغلال سيارة من نوع «إكسبار بيجو» رمادية اللون لمالكها المسمى «ع. س» الذي تم توقيفه هو الآخر بتاريخ 1 ديسمبر 2016، وتم تحويله إلى مقر المصلحة، أين تم إخضاعه لإجراءات التحقيق الابتدائي وتم حجز السيارة على ذمة التحقيق.
