التحقيق مع وزير تونسي ومستشاره بتهم الفساد

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، سفيان السليطي، أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ومستشاره السابق منير الفرشيشي.

وأضاف السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الخميس، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تعهد بملف القضية المفتوحة منذ حوالي أسبوع.

وتم فتح هذا البحث على خلفية اتهامات وجهتها النائبة سامية عبو “حزب التيار الديمقراطي” لوزير البيئة رياض المؤخر، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، ومفادها أنه عين مستشارا خاصا له “منير الفرشيشي” تحوم حوله شبهة فساد وصادر ضده حكم قضائي، بواسطة عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يقدر بـ40 ألف دينار.

ويستند فتح هذا البحث، وفق تصريحات منسوبة للسليطي، إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على المعاقبة بالسجن لمدة 3 سنوات وبخطية قدرها 3 آلاف دينار كل موظف عمومي، يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة عمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود.

ويحط العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي، الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء 5 سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه، وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.