التعليم ثم التعليم ثم التعليم

التعليم ثم التعليم ثم التعليم

الإنسان المتعلم، الذي تتوفر له الخدمة الصحية الراقية والسكن اللائق، قادر على أن يكسب رزقه ويخدم مجتمعه ويصنع الثروة لنفسه وبلاده. وهو أهم من كل ثروة أخرى، من البترول والغاز والفوسفاط والنحاس والذهب!

الثروات الطبيعية لا تصنع الإنسان المتعلم الماهر بالضرورة، لذلك فقد تضيع هباء منثورا ولا تأتي منها فوائد حقيقة ملموسة للشعوب التي تملك تلك الثروات، ذلك أن إدارة الثروة تحتاج إلى عقول متعلمة مدربة ومبدعة، من أجل الحفاظ عليها وتنميتها وتوظيفها في خدمة الناس. وهناك اليوم دول كثيرة في أوروبا وآسيا، مثل سنغافورة واليابان وهولندا، تبين صحة هذه النظرية، وتشهد لقدرة الإنسان على إنجاز أفضل مستويات التقدم الاقتصادي رغم قلة الموارد الطبيعية. يكفي أن الدخل السنوي لكل واحدة من هذه الدول يفوق دخل الدول العربية مجتمعة.
من هنا يتحتم على المجتمعات العربية أن تعطي الأولوية المطلقة للتعليم، لأنه استثمار مضمون في الإنسان، يضمن للأجيال المقبلة الأهلية لتطوير الاقتصاد وايحاد فرص العمل وصناعة الثروة.
ثلث الميزانية في الدول العربية يجب أن يصرف في التعليم، من أجل حماية المدرسة العمومية، والحفاظ على جودتها وتفوقها، وتوفير أفضل المعلمين والأساتذة لها، وكل الشروط الضرورية الأخرى لنجاح التعليم وتطوره.
أما ما نراه اليوم من انهيار لثقة الناس بالمدارس العمومية، أو الحكومية، وتوجههم للمدارس الخاصة، ينفقون عليها وعلى الدروس الخصوصية الكثير من الأموال، فإنه يعني أن أموال العرب التي تنفقها حكوماتهم تضيع سدى، وأن الغالبية الساحقة من أبنائهم لن يكون بوسعهم منافسة نظرائهم في أوروبا وفي آسيا في مجال صناعة الثروة مستقبلا.
المدارس العمومية، أعني الحكومية، قوية جدا في بريطانيا وموثوقة من السكان، والحكومة الحالية في لندن جاءت إلى السلطة أول مرة بشعار: التعليم ثم التعليم ثم التعليم.
على الحكومات العربية أن تحمي التعليم العام وتضمن تفوقه على التعليم الخاص، لأنها تنفق عليه من أموال الشعب. وليس مستساغا أبدا ولا مقبولا، أن تضيع تلك الأموال، وتتبدد الثقة في المدارس الحكومية، ويتضرر أبناؤنا الأبرياء الذين مازالوا في عمر الزهور، بسبب عجز القائمين على أمر التعليم حاليا أو سوء تصرفهم.
سيقول وزراء التعليم العرب ومساعدوهم أنهم أحرص الناس على التعليم العام، لكن ماذا تنفعنا نواياهم؟ مجتمعاتنا تحتاج الأعمال لا الأقوال. ثم إن المطالبة بحماية التعليم العام يجب ألا تلقى معارضة الحكام العرب. نفهم أن يتصدى بعضهم لدعوات الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية، لكن ماذا يزعجهم في أمر الحفاظ على مستوى التعليم العام، ولماذا يعجزون عن تلبية هذا المطلب؟

التعليقات (0)

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة