التغيرات المناخية: تعزيز الترسانة القانونية لحماية البيئة

تسعى الجزائر إلى تعزيز ترسانتها القانونية المتعلقة بالبيئة، من خلال إدخال فقرة عن التغيرات المناخية.

وحسبما أكدته فايزة دحلب المديرة العامة المكلفة بالتغيرات المناخية، بمناسبة يوم دراسي في إطار إحياء يوم الأغذية العالمي:” أننا نعمل مع عديد الوزارات حتى ندرج في الترسانة القانونية البيئية الحالية. قانونا إطارا حول التغيرات المناخية”.

كما أشارت دحلب، إلى أن الجزائر الموقعة على إتفاقية باريس حول المناخ 2016 تعمل من أجل تكييف تشريعاتها مع الظرف الحالي المتميز بالظاهرة المتعاظمة للتغيرات المناخية. مؤكدة إلتزام الجزائر فيما يخص تقليص إنبعاثاتها من الغازات المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 7 بالمائة. وزيادة هذا الطموح إلى 22 بالمائة. في حالة استفادتها من تمويل دولي وتحويل تكنولوجي ومساعدة لتعزيز قدراتها التقنية.

كما أكدت دحلب على هشاشة الاقليم أمام هذه الظاهرة. على آثار التغيرات المناخية “الجفاف و الفيضانات” على الفلاح. والتي تؤدي غالبا إلى انخفاض مستوى المحاصيل الإستراتيجية وتدهور نوعية المنتجات الفلاحية.

و في معرض تطرقها للأعمال التي قامت بها السلطات العمومية في مجال مكافحة هذه الظاهرة المتنامية، أشارت ذات المتحدثة، إلى اللجنة الوطنية للمناخ التي اقرتها الحكومة في شهر سبتمبر 2019. والتي تعكس السياسة المناخية للبلاد. من أجل حماية الموارد الطبيعية وفرص الإبتكار والإستثمار وتوفير مناصب الشغل. و ادماج الاعمال التي تخص مكافحة الظاهرة في مخططات التنمية القطاعية.

كما أكدت حمامة نسيب من وزارة التكوين المهني، على دور الموارد البشرية في الحفاظ على البيئة و التنمية المستدامة للفلاحة. مبرزة دور وزارتها في تكوين اليد العاملة المؤهلة في اطار الامن الغذائي و تطوير الفلاحة المستدامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور