التماسات تراوحت بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا لخمسة تجار متهمون بتهريب العملة الصعبة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و7 سنوات حبسا نافذا، في حق 5 متهمين، بينهم سيدة، تم توقيفهم واتهامهم بتهريب العملة الصعبة من وإلى الخارج عن طريق تضخيم الفواتير، وهذا على خلفية عملية استيراد عتاد خاص بالإعلام الآلي وأجهزة إضاءة خاصة بالسيارات من نوع «إكزينو» من الصين الشعبية، حيث تمت هذه العملية من خلال كراء سجل تجاري مستخرج باسم المتهمة إلى مجموعة من التجار بوساطة من شقيقها مقابل عمولة معينة.وحسب مجريات محاكمة المتهمين في ظل حضور شاهدين موقوفين سبق وأن تم إدانتهما على نفس التهمة، فإن تحريك الشكوى من طرف إدارة الجمارك ضد المتهمين، جاء بعد اكتشاف هذه الأخيرة عام 2014 التلاعب والتزوير الذي وقع في فاتورة الاستيراد التي قام بها المتهمون لعتاد خاص بالإعلام الآلي وأجهزة إضاءة متعلقة بالسيارات من الصين الشعبية، والتي كانت على أساس 300 ألف دولار أمريكي، إلا أنه في عملية توطينها ببنك «تروست» بالشراڤة لإعادة تحويل الأموال إلى الخارج، تم تقديم فاتورة مخالفة لا تحتوي على مبلغ التحويل الحقيقي المذكور سالفا، وإنما قدموا فاتورة بقيمة 3200 دولار أمريكي وهي فاتورة مزورة ومضخمة، الأمر الذي كشفته إدارة الجمارك والبنك، ليتم إحالة الملف على العدالة، هذه الأخيرة وجهت ضدهم تهمتي مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، بعد إقصاء عدة تهم تناولها قاضي التحقيق من تهمة تكوين جماعة أشرار وتهريب الأموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، إلا أن ما جاء في تصريحات شقيق صاحبة السجل التجاري خلال التحقيق، أكد أنه فعلا تم كراء السجل التجاري الخاص بشقيقته لعدة تجار، نافيا علمه بالعملية التي قام بها المستأجرون في استيراد العتاد السالف ذكره، فيما أنكر باقي المتهمين التهمة المنسوبة إليهم، على الرغم من حجز مصالح الأمن لسجلات تجارية مستأجرة بطريقة غير قانونية، هذا ما جعل وكيل الجمهورية يلتمس في حق السيدة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا رفقة تاجرين آخرين، مع تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا بالنسبة لشقيقها وتاجر آخر، فيما ينتظر بت الحكم في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.