التماسات تصل إلـى 5 سنوات حبسا نافذا في حق عصابة تتاجر في بيع شقق مستأجرة
طرحت محكمة سيدي امحمد، أمس، الملف القضائي المتورط فيه شبكة من 6 أشخاص على رأسهم عون إداري ببلدية الجزائر الوسطى امتهنت تجارة بيع شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري على مستوى شارع الدكتور سعدان في العاصمة بمبلغ 200 مليون سنتيم بعقود تنازل مزورة، حيث تم محاكمة 4 متهمين منهم اثنان متواجدان رهن الحبس المؤقت، فيما بقي اثنان آخران في حالة فرار، بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومحاولة اقتحام حرمة منزل.
فضح أمر العصابة جاء بعد البلاغ الذي قدمة جيران الضحية المرحوم صاحب الشقة المراد التلاعب بها وبيعها بعقد تنازل مزور من صاحبها -وهو مغترب توفي في المهجر- الكائن مقرها بشارع الدكتور سعدان بالعاصمة، بعدما حاول أشخاص مشبوهون تحطيم قفل باب شقة الضحية، حيث تمكنت على إثرها الشرطة من القبض على 4 متهمين على رأسهم موظف من بلدية الجزائر الوسطى وصهره، إلى جانب حداد تم تأجيره بغية كسر قفل الباب وغيرهم، أحيلوا على العدالة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث كشفت جلسة المحاكمة أن الوسيط في عملية البيع الوهمي والمتكفل بجلب وثيقة التنازل المزورة غائب عن الجلسة، وقد التمس وكيل الجمهورية في حقه أمر بالقبض كونه الحلقة المفقودة في القضية مع تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وأمام هذه المعطيات وإنكار كل متهم للتهم المنسوبة إليهم، التمس وكيل الجمهورية في حقهم جميعا عقوبات متفاوتة تراوحت بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا، مع الأمر بالقبض ضد المتهم الفار.
