التماس أحكام بين عامين و20 ‬سنة سجنا لعاشور عبد الرحمن وشركائه

بعد مرافعة مطولة للنائب العام في‮ ‬فضيحة اختلاس 2100 ‬مليار من البنك الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬على مستوى محكمة الجنايات بمقر قصر العدالة،‮ ‬عبان رمضان،‮ ‬بت التماساته التي‮ ‬تراوحت بين العامين و20 ‬سنة سجنا نافذا للمتورطين مع مصادرة جميع ممتلكاتهم‮.هذا بعدما استنكر دفاع البنك الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬تملصهم من التهمة وتواطؤهم في‮ ‬عملية تحويل الأموال والتلاعب بالحسابات البنكية راميا مسؤولية الجريمة على مديري‮ ‬الوكالات من وكالة بوزريعة والقليعة وشرشال وعين البنيان وزيغود‮ ‬يوسف وتسهيلاتها في‮ ‬تنفيذ المشروع الإجرامي،‮ ‬كما اعتبر الفنان الحقيقي‮ ‬في‮ ‬القضية مدير وكالة بوزريعة الفارّ،‮ ‬مشيرا إلى أن المبلغ‮ ‬المختلس من أول بنك‮ ‬يعادل قيمة رواتب 71ألف موظف بالبنك لمدة 45 ‬سنة مطالبا الطرف المدني‮ ‬بـ 30 ‬من المائة من قيمة الفوائد إضافة إلى 10 ‬ملايير سنتيم تعويضا معنويا‮. ‬بعدها تدخل مباشرة النائب العام وركز على ثلاث قرائن قوية ساهمت في‮ ‬تنفيذ المشروع الإجرامي‮ ‬وهي‮ ‬علاقة المصاهرة،‮ ‬علاقة ابن البلد،‮ ‬علاقة المصالح المشتركة والحصول على مزايا كلها تصب في‮ ‬عملية الاتفاق الجنائي‮ ‬للمتهمين‮.‬