التماس تأييد الأحكام وعامين حبسا نافذا لإطارات الديوان الوطني لإنتاج الكروم

 التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بالعاصمة، تأييد الحكم لأربعة للمتهم «م.مجيد» الرئيس المدير العام  للديوان الوطني  لتسويق منتجات الكروم من 2007 إلى 2011 ، فيما التمس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل من «ع.عبد القادر»مدير المالية والمحاسبة  منذ 2007 إلى 2012  و «ح.عبد الغني « مدير الوحدة بوهران «ب.سليمان» مدير بالنيابة لوحدة عين  تموشنت، عن جرم إبرام صفقات بطريقة غير مشروعة وتبديد أموال عمومية  وسوء استغلال الوظيفة.عادت إلى الواجهة فضيحة الفساد التي هزت الديوان الوطني لإنتاج الخمور، التي تمكنّت الشركة  الإسبانية» ايبيريا» من تحقيق عائدات مالية  في إطار صفقة مشبوهة لإنتاج كبسولات كحولية تستعمل من طرف أفراد الجيش الوطني  الشعبي في تسخين وجباتهم، التي كشفت التحقيقات بشأنها أن الشركة الإسبانية جمعت أزيد من 16 هكتولتر من الخمور  الفاسدة من الديوان واشترتها بالدينار الرمزي  وأعادت بيعها في الجزائر ، في وقت  أبرمت الشركة الإسبانية  عقد شراكة مع الديوان لاستعمال خمورها الفاسدة في إنتاج الكبسولات، ولكن اتضح أن الكبسولات كانت تستورد من الخارج، فيما يجهل مصير الخمور الفاسدة التي بيعت. وبتنقل مصالح الأمن إلى مقر الشركة بعين الأربعاء بولاية عين تموشنت، لم يتم العثور على أي معدات لتصنيع الكبسولات، كما تم التوصل إلى أنه تمت مخالصة الشركة بصكين رغم فسخ العقد  إضافة إلى وجود كميات من تلك الكبسولات خُزنت بوحدة الديوان بعين تموشنت، وهو ما برّره المدير بمشكل  في انعدام المخازن، إضافة إلى استخدام شاحنات الديوان لتحويل الخمور إلى عين تموشنت.وخلال جلسة  المحاكمة، أكّد الرئيس المدير العام، أن 15 مؤسسة شاركت في صفقات إنتاج كبسولات كحولية بعدما تم الإعلان عن صفقة دولية، لكنها كانت بدون جدوى قبل أن تتصل شركة إيبيريا وتم إبرام عقد شراكة لتزويد تلك الكبسولات في البداية، ثم التحوّل إلى إنتاجها، وتم إبرام صفقة معها بمبلغ إجمالي يزيد عن 30 مليون دينار في السنة، إلا أن التحقيق كشف أن الديوان لم يخطر الجهة الوصية بالصفقة وبقيت سرية، كما تم التوصل إلى أن الديوان القومي للخمور وافق على إنتاج كبسولات التسخين مع شركة ايبيريا رغم أنها لم تكن مؤهلة.