إعــــلانات

التماس تشديد العقوبة للمتورطين في التلاعب بجوازات السفر

التماس تشديد العقوبة للمتورطين في التلاعب بجوازات السفر

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة للمتورطين في التلاعب باستخراج جوازات السفر بـ”المصلحة البيومتيرية” لبلدية حسين داي بالجزائر العاصمة ومن بين المتهمين كل من “ط.ع”، “ط. ر”، “ب. إ”، “ش. ص”، “ع.ن” إلى جانب “ب. أ”، “ق.ع”، “ج.هـ” و” ز. ك”.

وجاء هذا الالتماس بعد متابعة المتهمين بجنح ثقيلة تتراوح بين الحصول بغير حق على وثائق سفر بشهادات كاذبة، استغلال النفوذ، عرض ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي، إلى جانب جنحة التسبب عمدا نتيجة عدم مراعاة القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن المعمول بها في إتلاف وثائق أو سندات أو عقود وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسبها.

من جهة اخرى تأسس الوكيل القضائي للخزينةالعمومية طرفا مدنيا في قضية الحال،مصرحا بان قاضي الدرجة الأولى اعتبر ان ادانة المتهمين عن تسليم جوازات السفر بطريقة غير قانونية بالضرورة الى وجود ضرر معنوي لاحق بالخزينة العمومية.

و ان تسليم جوزات سفر بطريقة غير قانونية و إخفاء الملفات القاعدية في ظل عدم وجود تقريبا 79 ملف هو امر جد خطير لان الجواز السفر يحمل ختم الدولة و يمثل الهوية الجزائرية ويسلم لصاحبه فقط و ان اخفائها يؤكد انها سلمت لمن ليس له الحق فيها ،مطالبا بتاييد الحكم المستأنف فيما يخص قبول تاسسه كطرف مدني والزام كل واحد من المتهمين “ط.ع، “ط. ر”، ” ب. إ”، “ش. ص”، “ع.ن”، “ب. ا”، “ق.ع”، “ج.هـ”، “ز. ك” بأن يدفعوا للوكيل القضائي للخزينة مبلغ تعويض قدره ثلاثة ملايين دينار جزائري عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصاب الدولة و مؤسساتها.

رابط دائم : https://nhar.tv/ijOnH