التماس عامين حبسا لسيدة قدّمت إقرارات كاذبة لنسب طفلة إليها في العاصمة

 عالجت محكمة الشراڤة، ملف قضية الإقرار الكاذب، والتي التمس فيها ممثل الحق العام، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، في حق المتهمة التي مثلت منذ 24 سنة، أنها حامل، لتتسلّم مولودة من امرأة أخرى وتنسبها إليها في مستشفى مصطفى باشا، بإعادة تكييف الوقائع إلى التزوير واستعمال المزوروالتصريح الكاذب في محررات رسمية.  القضية انبثقت إثر إجراءات طلاق بين زوجين مغتربين، أين اكتشف الزوج أن نسب زوجته غير صحيح، الأمر الذي جعله يقيّد شكوى ضد والديها واللذين يعدان خالته وزوجها، لدى مصالح الشرطة. حيثيات القضية، تعود إلى نشوب نزاع بين زوجين مغتربين لتطلب الزوجة الطلاق، إلا أن الرجل رفض ذلك وحكم عليها بالرجوع، لتقوم بعدها برفع دعوى خلع ضده. من جهته، الزوج خلال إجراءات الطلاق اكتشف أن نسب زوجته غير صحيح، ليقوم بعدها الزوج المغترب بعملية البحث والتحري، أين اكتشف أن زوجته هي ابنة غير شرعية للمسماة «فاطمة»، وأنها اتفقت مع من تكفّلت بتربيتها وسلّمتها الطفلة يوم ولادتها، كما اكتشف الزوج أن أمها غير الحقيقية عاقر، وفي سنة 1989 قامت بتمثيلية على أساس أنها حامل وستضع مولودها بمستشفى مصطفى باشا يوم 27 ماي من نفس السنة، أين كانت المسماة فاطمة هناك ووضعت حملها طبقا للدفتر الصحي والشهادة الطبية، لتقوم بعدها المرأة الثانية بحمل المولودة «إيمان»، وأخذها على أساس أنها هي من أنجبتها وقامت بتزوير الدفتر الصحي، كما قام زوجها بالتصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية بأولاد فايت، على أساس أنها مولودة جديدة فسجلت في المحررات الرسمية باسمه  .