التماس عام حبسا لـ21 مستوردا جزائريا اتّهموا بتزوير أختام الجمارك الفرنسية

 بناءً على  تقرير حرّرته الشرطة العلمية الدولية بتاريخ سابق في فرنسا ضد 21 تاجرا جزائريا، مختصين في استيردا سلعة متمثلة في ألبسة جاهزة من بعض الشركات الفرنسية، وقاموا بتزوير أختام الجمارك الفرنسية للتهرّب من دفع حقوق الرسم على القيمة المضافة، حيث قامت محكمة فرنسية بتوجيه تهمة التهريب الدولي لهم، وأرسلت بواسطة الشرطة العلمية الدولية نشرية بحث وتوقيف للسلطات الجزائرية قصد توقيف المتهمين، لتتكفّل مديرية الشؤون الجزائية بوزارة العدل بمعاينة الملف القادم من فرنسا، وبعد التقصي فيه قرّرت تغيير تكييف الوقائع إلى جنحة التزوير والاستعمال المزور، وحوّلت الملف إلى محكمة البليدة، أين وافقت ذات المحكمة على التهمة، وانطلق قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في التقصي بشأنها، قبل إحالتها على المناقشة، أول أمس، وعند معالجة القضية، أكد دفاع المتهمين، أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل بمبدأ قانوني في مجال الأعمال، متمثّل في إعفاء المستوردين الأجانب من دفع الرسم على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن المتهمين هم في غنى عن القيام بتزوير الأختام للتهرّب من دفع الرسوم المضافة، كونهم معفون منها، مضيفا أن السلطات الفرنسية لم تحدّد تاريخ التزوير، ولم ترسل في ملفها الخبرة الفنية التي تثبت وجود التزوير في وصولات الجمارك الفرنسية، وأن الناقل الذي اتهم بمساعدتهم في التزوير، دوره يتمثّل في تسلّم السلعة في الميناء، قصد عرضها على وكيل العبور وتحويله إلى البلد المستقبل، ولم يتم تقديم له الوثائق. وقد التمست نيابة محكمة البليدة معاقبة المتهمين بعام حبسا نافذا.