التماس عقوبات ما بين 18 شهرا و 4 سنوات حبسا ضد المحتجين في الرغاية

طالب، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، بتسليط عقوبات ما بين 3 و4 سنوات حبسا، وكذا 18 شهرا حبسا نافذا، في حق المتجمهرين ضد قرار تحويل إحدى المزارع في الرغاية إلى مركز تقني للردم، حيث تمت محاكمة 11 متهما، من بينهم عون في الحماية المدنية، وتاجر وعمال دائمون في مؤسسات وأرباب أسر، حيث إن أغلب المتهمين أنكروا تهمة التجمهر والاحتجاج في مكان عمومي، وكذا الاعتداء على رجال القوة العمومية بالأسلحة البيضاء، فيما اعترف آخرون بذلك، مطالبين بعدم تحويل حيّهم إلى مركز تقني للردم، وقد شهدت المحاكمة استجوابات معمقة مع المتورطين، حيث قام القاضي بإدماج قضيتين في جلسة واحدة، وحاكم الجميع في نفس الوقت، كون الجنح المتابعين بها هي نفسها، وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن المحامين طالبوا بالإفراج عن موكليهم بالحبس موقوف التنفيذ أو الغرامة المالية، فيما طالب آخرون بالبراءة، كل واحد حسب التهمة الموجّهة له، وأشار الدفاع في مرافعتهم، إلى أن رجال الضبطية القضائية، أوقفوا المتهمين الحاليين بعد ثلاثة أيام من وقوع الاحتجاج، حيث إن أغلبهم غير متورط في أعمال الإخلال بالنظام العام، وقالوا بأنه على رجال الأمن توقيف المتورطين الحقيقيين خلال التجمهر وليس بعد نهايته، وخمود ثورة النيران والغضب، كون القضية سياسية لا غير، خاصة وأن هؤلاء مكثوا في المؤسسة العقابية لمدة ثلاثة أسابيع  .