التماس عقوبات ما بين 6 و 10 سنوات سجنا للمتهمين بسرقة الوقود من «نفطال» الخروبة

 ركزت، أمس، نيابة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بخصوص ملف سرقة الوقود من مركز الخروبة، على خطورة الوقائع، كونها تمس بالمال العام، واعتبرت التهم الموجهة للمتهمين الـ24 ثابتة، أين طالبت بإدانتهم بعقوبة  بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا .وحسبما جاء في جلسة محاكمة، أمس، فإن القاضي استمع لليوم الرابع، للأطراف من بينهم الشهود، والطر ف المدني الذي سرد على هيئة المحكمة المخطط الهيكلي الذي يعمل عليه مركز الخروبة التي تبيع يوميا ما يفوق 9 ملايين لتر من الوقود، تستقبلها عبر 300 شاحنة تابعة لنفس المؤسسة، مؤكدا أن عملية اكتشاف السرقة جاءت عقب توقيف السائق وهو يهمّ بالخروج من مركز الخروبة بشاحنة معبأة بطريقة غير شرعية بالوقود، مشيرا في معرض تصريحاته إلى أنه يمكن لأي موظف في المؤسسة متمكن من عمله اكتشاف السرقة، مرجعا السبب الرئيسي وراء عمليات السرقة التي طالت المؤسسة، هي الثقة الموجودة بين العاملين في المركز والزبائن الذين أصبحت فواتيرهم لا تراقب من طرف الموظفين عند كل عملية، والذين شكلوا نظاما موازيا في المؤسسة، ملتمسا تعويضا بقيمة 700 مليون سنتيم من 3 متهمين رئيسين، وبخصوص البقية طالب بمبلغ 200 مليون سنتيم.