التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لشيخي كمال المدعو البوشي. بعد أن وجهت له تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة ومخالفة قواعد التعمير تحطيم جزء من عقار الغير. مع التماس نفس العقوبة أيضا لرئيس بلدية القبة السابق ( ل.م) عن تهم قبول مزية غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة .

وقائع قضية الحال حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي انطلقت بناءا على شكوى من قبل مواطنة تدعى ( ش.ي) ضد  شيخي كمال تتهمه. فيها بمخالفته لبنود رخص الهدم وإلحاقه ضررا ببنايتها بالتواطؤ مع رئيس بلدية القبة السابق (ل.م). وأن ” البوشي ” شيخي كمال اشترى عقار بجوار بلدية القبة شارع محمد فلاح مساحته 410 متر مربع.

وبعد قيامه بعملية الهدم وأشغال البناء الحق ضررا بالبناية المجاورة للضحية مساحتها 186 متر مربع. مما جعلها تخلي الأماكن هي وعائلتها خوفا من تفاقم الأضرار، وأضافت أن رئيس بلدية القبة السابق تدخل لصالح البوشي.

البوشي ينكر التهم..

وبعد استجواب المتهم شيخي كمال المدعو البوشي من قبل قاضي الجلسة عن طريق المحاكمة عند بعد باعتباره موقوف لسبب آخر. أنكر التهم المتابع بها وصرح انه تحصل على  رخص  الهدم والبناء بطريقة قانونية.

وأضاف انه بعد أن أودع ملفه أمام لجنة الشباك الوحيد المكونة من عدة أعضاء والتي بعد دراسة ملفه تم منحه هذه الرخص.

وأكد شيخي كمال أنه لا يحتاج إلى علاقة مشبوهة مع أي مسؤول كان للحصول على 6 طوابق. باعتبار أن البناية المقابلة له و المشيدة قبل 1951 مكونة من 6 طوابق. وأضاف أن الطابع العمراني للمنطقة يمنح لها هذا العلو.

رئيس بلدية القبة السابق: لا شيء يربطني بالبوشي

من جهة أخرى أنكر رئيس بلدية القبة السابق (ل.م) بعد استجوابه من قبل قاضي الجلسة عن طريق المحاكمة عن بعد كونه موقوف لسبب آخر. التهم المنسوبة له.

وأكد انه قام بعمله بما نص عليه القانون ولم يمنح شيخي كمال أي مقابل آخر ولم يعامله معاملة تفضيلية.

وصرح أن الشكوى المؤرخة في 12/06/2017 بعد يوم من مباشرة شيخي كمال أشغال هدم الأماكن. تلقى شكوى من الضحية (ش.ي) وقام بإيفاد لجنة لتقص الوقائع والقيام بالمعاينة الميدانية.

وخلصت اللجنة إلا أن شيخي كمال لم يخالف بنود رخصة الهدم ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الشاكية.

وأكد أيضا انه لا توجد أي علاقة سواء شخصية أو وظيفية تربطه مع شيخي كمال مضمونها مزية غير مستحقة.

كما صرحت هيئة  دفاعها أثناء تدخلها للمرافعة أن المتهم في قضية الحال  شيخي كمال قام بأشغال وهدم عقار قديم كاملا. من اجل القيام بنشاط ترقوي مستعملا عتاد اهتزازي ومتجاهلا بذلك البند 5 لرخصة البناء. مما ألحق ضررا بملكية موكلته وجعلها تخلي الأماكن هي وعائلتها.

تعويض 20 مليار..

وطالبت الضحية بتعويض قدره 20 مليار سنتيم عن مجمل الأضرار، وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر. رافعت هيئة دفاع المتهم شيخي كمال المدعو “البوشي” المتمثلة في المحامي عمراني زهير الذي تقدم بدفع إجرائي اولي. ملتمسا عدم قبول تاسس الضحية (ش.ي) كطرف مدني في قضية الحال طبقا للمواد 2,3,239,244 من قانون الإجراءات الجزائية. كون أن الشاكية سبق وأن رفعت شكوى ضد  المتهم أمام محكمة حسين داي، القسم العقاري للمطالبة بتعويض عن الأشغال المنجزة. والمرخص بها والمزعوم أنها تسببت في أضرار بملكيتها.

وأكد أن المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز لمن سلك الطريق المدني أن يباشر شكواه أمام القاضي الجزائي. من جديد وعدم جواز الجمع بين تعويضين لنفس السبب.

والتمس المحامي صرف الشاكية لتنفيذ الحكم الصادر عن القسم العقاري والذي قضى بتعيين خبير للقيام بالمهام المسند اليه.

وأضاف أن الشاكية وأخوتها من ورثة المرحوم (ش.س)، ولا يجوز لها ان تطالب بتعويض باسمها وباسم كل الورثة. ما لم تكن حائزة على وكالة خاصة. وهو الأمر الذي لا يتوفر في قضية الحال مما يجعلها منعدمة الصفة. كون ان المادة 576 من القانون المدني تشترط وجوبا وكالة خاصة.

وأضاف المحامي عمراني زهير أن موكله مرقي عقاري إقتنى هذه الأرض للقيام بترقية عقارية. وقبل مباشرة أشغال الهدم قام بإنجاز خبرة غير قضائية والتي أكدت على ان بناية الضحية قديمة وهشة تعود gلعهد الاستعماري. ومبنية بطريقة تقليدية ومشيدة فوق أساور الملكية المجاورة.

كما استعرض تقرير صادر عن ولاية الجزائر  قام بإنجازه أكد أن الطابع القديم والمتهرئ للبناية. وأنها مشمولة بالهدم والترحيل والهدم يكون يدويا وتدريجيا وكان يعمل تحت رقابة اللجنة التقنية للبناء. والتي وجهت هذه الأخيرة لموكله 3 إعذارات في شكل توصيات أي المرافقة التقنية. وهي التي احترمها موكله ولم يتجاهل بنود الرخصة ولم يستعمل الرخص المقدمة له بسوء النية. ولم يقم بالتخريب العمدي لملكيتها ملتمسا ببرائته التامة. فيما قرر القاضي النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة.