التماس 10 سنوات سجنا لنجل مدير «بيسيا بنك» لتقديمه قروضا من دون ضمانات في الشراڤة

 تمت، أمس، محاكمة نجل مؤسس البنك التجاري الصناعي الجزائري «بيسيا بنك»، المدعو «بدر الدين خروبي»، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف محكمة الجنح الابتدائية بالشراڤة، بعدما قام بمعارضة الحكم الصادر ضدّه، شهر جانفي المنصرم، والقاضي بإدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي التمسها له، أمس، ممثل الحق العام في كلا الملفين، بعدما طالب بضمّهما. قضية «بيسيا بنك»، انفجرت سنة 2003، بعدما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين، يتعلّق أولهما بسحب الاعتماد من البنك التجاري الصناعي الجزائري، والثاني بتعيين مصفي له بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤوليه، مما سبّب خسارة مالية بالملايير للخزينة العمومية. الأمر الذي جعل المصفي يرسم 144 شكوى ضد المؤسس ونجليه، ومتهمين آخرين، يتهمهم باختلاس أموال خاصة من البنك سالف الذكر، كما قام باتهام نجل مؤسس البنك، بتقديم قروض من دون ضمانات لزبائن البنك، البالغ عددهم 25 على مستوى وكالة الشراڤة، والمتمثلين في رجال أعمال وأساتذة بجامعة الجزائر، ناهيك عن إطارات في البنك، وهو ما أنكره المتهم بدر الدين خروبي، أمس، وصرّح أن جلّ القروض التي منحها كانت بضمانات، مضيفا أن البنك ذو طابع خاص، وأن منحه قروضا من دون ضمانات ستسبّب له بالدرجة الأولى أضرارا كبيرة وخسارة فادحة، أما هيئة دفاعه، فقد ركزت على انعدام صفة المصفي الذي لم يجدّد الوكالة المخوّلة له بعد انقضاء 3 سنوات، ما يعتبر مخالفا للقانون ولا يمكنه ترسيم شكاوى ضد المتهم، ولا متابعته في 40 قضية عبر مختلف ربوع الوطن، وأن القانون لا يعاقب على تقديم قروض من دون ضمانات، وإن وقع ذلك لا يعني اختلاسا لأموال خاصة، لاسيما وأنه لا وجود لأي زبون رسم شكوى مفادها تعرّض أمواله للاختلاس.